صعد نواب في البرلمان المصري، من انتقاداتهم للحكومة المصرية، بعد التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، إبريل/ نيسان الماضي، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للمملكة.

وأصدر نائب مركز المنصورة، شمال البلاد، اللواء «محمد عقل»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، بيانا، اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه «لن يتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر».

وقال «عقل» وهو ضابط سابق بالجيش المصري، «أنا بصفتي أحد ممثلي شعب مصر وأحد أبناء القوات المسلحة، أؤكد أنه لا يحق للحكومة التنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر، ولا يحق للبرلمان ذلك، كما أنه لا يحق للشعب المصري ذاته أن يتنازل عن أي جزء من أرض مصر، فتلك أرض لا نملكها، لقد ورثناها من أجيال سابقة لنورثها لأجيال لاحقة، وهي أمانة في أعناقنا ونحن لن نخون الأمانة»، بحسب صحيفة «الأهرام».

وأضاف «عقل» في بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هذا البيان توثيق موقف في مواجهة كل المواقف الخانعة والناعمة التي تمسك العصا من المنتصف، تلك أرض ارتوت بدمائنا وحافظنا عليها بأرواحنا، وأنا أعي ذلك بخصوصية شديدة بحكم أنني من أبناء القوات المسلحة الذي شرفت بأني عشت في سيناء الحبيبة وقد عاشت هي أيضًا فيّ، ولو تطلب الأمر اليوم أن أرويها بدمي حفاظًا عليها لفعلت، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل وحدة تراب مصر غير منقوص ذرة واحدة».

وقال النائب المصري «محمد زايد»، عن حزب مستقبل وطن، بدائرة سمنود في الغربية، شمال البلاد، إنه «يؤكد في كل مناسبة رسمية وغير رسمية على مصرية جزيرتي تيران وصنافير»، بحسب صحيفة «الشروق».

ووجه «زايد» رسالة لأهالي دائرته، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلا: «لكل فرد من أبناء دائرة سمنود، بما إنكم شرفتموني بثقتكم ومنحتموني تفويضا للتحدث باسمكم أمام مجلس النواب، فإني أعلنها صريحة أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان بحكم قضائي، وسنحافظ على تراب مصر وحقوق الشعب واستقلال الوطن».

ونقلت صحف مصرية، عن النائب «أحمد الطنطاوي»، قوله: «لن نتخلي عنهما (الجزيرتين) مهما كلفنا الأمر، حتى لو وصل الامر أن نترك مقاعدنا في البرلمان، دون التفريط عن حبة رمل من ترابهما».

وأضاف: «جميع المصريين يتعاملون مع تيران وصنافير على أساس أنها أرض مصرية، وجاء طرف دون أي مقدمات، وادعى أنه يمتلكها، وكان عليه إثبات ملكية هذه الأرض، ولكن فوجئنا أن الحكومة المصرية تطوعت، بأن تثبت للجانب السعودي ملكيته للجزيرتين، وهو أمر للريبة أقرب».

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قضت بقبول دعاوي الطعن على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية، كما قضت المحكمة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.

يذكر أن الحكومة المصرية قد وافقت على الاتفاقية قبل أيام وأرسلتها لمجلس النواب لإقرارها، فيما تستمر المحكمة الإدارية العليا في نظر القضية، وقد تحددت جلسة 16 يناير/ كانون ثان الجاري الجاري للنطق بالحكم النهائي.