اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، بالكشف عن توجه لإقرار ربط إلكتروني بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية وجهات تحقيق، يستهدف سرعة الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، وسرعة البت فيها.

كما كشفت الصحف، عن اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع 4 دول إفريقية، هي: الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد، لتوقيع عقود الاتفاقية لفتح الاستقدام، خلال الربع الأول من العام الحالي.

ونقلت الصحف، تأكيد وزارة المالية السعودية، أنها لم تشرع فعليًا حتى الآن في تنفيذ الضريبة الانتقائية، وهي التي يتم توجيهها بشكل انتقائي على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، في خطوة خليجية من المتوقع أن تكتمل مراحل تنفيذها في أبريل/ نيسان المقبل.

كما نقلت الصحف، عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في السعودية العقيد «طارق الربيعان»، قوله إن عقوبة مستخدمي الجوال أثناء القيادة هي السجن 24 ساعة، مبينا أن ذلك يعد أحد المخالفات المؤثرة على السلامة.

وأبرزت الصحف، تدشين وزارة العدل أمس مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ بالرياض، بعد تجريب المشروع في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.

ولفتت الصحف، إلى أن الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات كشفت التزام 13197 منشأة اتصالات بقرار التوطين، بعد 41879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي حتى أول من أمس، في مختلف مناطق المملكة.

ونقلت الصحف، عن رئيس مجلس شركة الطيران المدني السعودي القابضة «فيصل الصقير»، قوله إن المملكة عازمة على تحويل مطاراتها الـ27 إلى شركات قبل منتصف العام المقبل.

ولفتت الصحف، إلى وصول الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للعمرة والزيارة للعام الحالي 1438، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وكشفت الصحف، صدور موافقة الجهات العليا على إعادة استقبال الحجاج إلى ما كان عليه قبل عام 1433، وذلك بناء على مقترح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز».

ولفتت الصحف، إلى أن عقاريين في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية، تلقوا أنباء تشير إلى أن هناك توجها لتطبيق القرض الإضافي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن ذلك سيكون بعد استيفاء معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت على المشروع.

ونقلت الصحف، عن مجلس الغرف، توجه وزارة التجارة والاستثمار في القريب العاجل لتنفيذ جولات تفتيشية على مؤسسات وشركات العقار للتأكد من التزامها بالتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتطبيق العقوبات على مَنْ يزاول النشاط بدون ترخيص.

وكشفت الصحف، عن تقييم شهري أجرته وزارة الصحة على المراكز الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة، التي يبلغ عددها 2500 مركز، قال إن نحو 500 مركز حصل على أداء «ضعيف»، بما نسبته 20% من إجمالي المراكز الصحية بالمملكة.

وأبرزت الصحف، إعلان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الخرجين لجميع فئات ذوي الاعاقة من البرامج التدريبية المقدمة في مختلف من المؤسسة التدريبية 1199 خريجاً حتى نهاية العام التدريبي الماضي.

وأشارت الصحف، إلى أن الاجتماع الأول لاتحاد الكرة، براشة الرئيس الجديد «عادل عزت»، شهد تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الاتحاد خلال 90 يوما.

مكافحة الفساد

البداية مع صحيفة «المدينة»، التي كشفت من مصادر مطلعة، عن توجه لإقرار ربط إلكتروني بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية وجهات تحقيق، يستهدف سرعة الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، وسرعة البت فيها.

وكشفت المصادر أن هذا الربط، يأتي إنفاذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم هيئة مكافحة الفساد، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وكشفت المصادر ذاتها بأن هذا الربط يستهدف سرعة الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، وسرعة البت فيها، من خلال إحالة جرائم الفساد إلى الجهة المختصة، وبناء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على الوثائق النظامية والإدارية، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية، ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، واولويتها، ومدى انتشارها زمنيًا، ومكانيًا، واجتماعيًا، والحد من الازدواجية، وتكرار الجهود في بعض القضايا.

وأضافت المصادر بأن هذا الربط التقني سيفيد في تحديد القضايا والحالات والجرائم، التي تدخل في مفهوم الفساد، وتصنيفها تصنيفًا موحدًا، يتم من خلاله حصر هذه الحالات والجرائم، وبيان الجهة المختصة بكل جريمة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وتبادلها بكل سهولة بين الجهات المختصة بسرعة ودقة.

دول جديدة

كما كشفت الصحيفة، عن اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع 4 دول إفريقية، هي: الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد، لتوقيع عقود الاتفاقية لفتح الاستقدام، خلال الربع الأول من العام الحالي.

يأتي ذلك، لتلبية زيادة الطلب على العمالة المنزلية، وتوفير المزيد من العاملات، مشيرة إلى أن المباحثات مع بعض الدول في طورها الأخير.

وبيَّنت ضرورة استيفاء تلك الدول للاشتراطات التي وضعتها ببنود الاتفاقية، والتي ستهتم بتخفيض تكاليف الاستقدام، ومنافسة المكاتب بتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة «خالد أبا الخيل»، إن وزارته تعمل بشكل مستمر على البحث عن دول جديدة ومتنوعة، للتنسيق معها بمجال تصدير العمالة المنزلية، موضحاً أنه سيتم التوقيع مع دولتين خلال الربع الأول من العام الحالي، وستعلن الوزارة عن تفاصيل التوقيع في حينه.

من جهته، أوضح مصدر مطلع بالوزارة، أن هناك عدة مباحثات بين الوزارة و نظيراتها من عدة دول، لتنسيق إمكانية فتح الاستقدام منها، مضيفاً: «المباحثات مع الجهات المختصة الصومالية في طورها الأخير، وسيكون التوقيع خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد استيفاء الجهات المختصة من الجانب الصومالي جميع بنود الاتفاقية، التي تلزم الجهات المعنية هناك بضرورة تدريب العاملات بالمعاهد والمراكز المتخصصة، وتثقيفها بالعادات السعودية، إضافة إلى خلو سجلهن الأمني والصحي من أي شوائب أو ملاحظات».

وتوقع أن تكون تكلفة الاستقدام هي الأرخص من بين جميع الدول المصدرة للعاملات المنزليات، حيث ستتراوح تكلفة الاستقدام بين 6 إلى 7 آلاف ريال.

الضريبة الانتقائية

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فنقلت تأكيد وزارة المالية السعودية، أنها لم تشرع فعليًا حتى الآن في تنفيذ الضريبة الانتقائية، وهي التي يتم توجيهها بشكل انتقائي على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، في خطوة خليجية من المتوقع أن تكتمل مراحل تنفيذها في أبريل/ نيسان المقبل.

ومن المنتظر ألا تبدأ السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية دون أن يتم الإعلان عن آلية التنفيذ، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكًا للسلع الانتقائية التي من المزمع تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

وفي هذا الشأن، قطعت وزارة المالية السعودية في توضيح رسمي لها أمس، الطريق على بعض التجار الذين كانوا يستهدفون تخزين السلع المزمع تطبيق الضريبة الانتقائية عليها، بهدف بيعها بأسعار أعلى، في حال بدء التطبيق الفعلي للضريبة الجديدة.

وأكدت أنها ستعلن عن تاريخ التطبيق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

الجوال وقيادة السيارة

فيما نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في السعودية العقيد «طارق الربيعان»، قوله إن عقوبة مستخدمي الجوال أثناء القيادة هي السجن 24 ساعة، مبينا أن ذلك يعد أحد المخالفات المؤثرة على السلامة.

وأضاف «الربيعان»، أن أغلب حوادث الطرق بالمملكة سببها استخدام السائق للجوال أثناء القيادة، لافتا إلى ارتفاع عدد رصد المخالفات بعد تدشين نظام «باشر».

وأوضح «الربيعان» في بيان صحفي، الأربعاء، أنه «لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة، ولكن بعد استيقافه من قبل رجل المرور يتم التأكد من سجله بالحاسب الآلي إن كان يوجد مخالفة مسجلة عليه من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، مضيفا «هذا يستدعي عرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه، أما من كان سجله خالي من تلك المخالفات فيكتفي بتسجيل المخالفة والتأكيد عليه بعدم تكرارها حتى لا يتعرض للإيقاف، وقبل ذلك حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين».

يذكر أن المخالفات الـ11 المؤثرة على السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، هي: «التفحيط»، و«قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر»، و«تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر»، و«قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير»، و«المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة»، و«طمس لوحات المركبة»، و«التجاوز في المنعطفات»، و«قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوار»، و«تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلو متر بالساعة»، و«استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة»، و«عدم التوقف تماما عند إشارة (قف)».

محاكم بلا ورق

أما صحيفة «الحياة»، فأبرزت تدشين وزارة العدل أمس مشروع «محكمة بلا ورق» في محكمة التنفيذ بالرياض، بعد تجريب المشروع في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.

وأوضح وزير العدل «وليد الصمعاني» أن «مشروع محكمة بلا ورق» استراتيجي، يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أنه «يعالج الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، ويوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها».

وأشار إلى أن مشروع «محكمة بلا ورق» ستكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني، ما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها، وفق الوقت الذي حدده النظام، تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة.

وأضاف: «فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ، إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية، وملفات طالبي التنفيذ بوثائقها آلياً عبر النظام الالكتروني».

توطين الاتصالات

ولفتت الصحيفة إلى أن الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات كشفت التزام 13197 منشأة اتصالات بقرار التوطين، بعد 41879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي حتى أول من أمس، في مختلف مناطق المملكة.

فيما تم إغلاق 1117 محلاً، وإنذار 174 محلاً مخالفاً لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.

وأكدت الزيارات الميدانية التي نفذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات، التزام 3081 محلاً في المنطقة الشرقية بالقرار، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2442 محلاً، في حين بلغ عدد المحال الملتزمة بتوطين الاتصالات في منطقة الرياض 1957 محلاً.

من جهة أخرى، أحالت الفرق التفتيشية 1809 محال للجنة العقوبات، من أصل 1983 محلاً مخالفاً لقرار توطين الاتصالات، منها 500 محل في منطقة الرياض و471 محلاً في المنطقة الشرقية، و411 محلاً في منطقة المدينة المنورة، فيما تم إغلاق 1117 محلاً، وإنذار 174 محلاً مخالفاً للقرار في مختلف مناطق المملكة.

خصخصة المطارات

أما صحيفة «الوطن»، فنقلت عن رئيس مجلس شركة الطيران المدني السعودي القابضة «فيصل الصقير»، قوله إن المملكة عازمة على تحويل مطاراتها الـ27 إلى شركات قبل منتصف العام المقبل.

وتوقع «الصقير»، تحويل 3 إلى 4 مطارات في السعودية إلى شركات خلال العام الجاري؛ مبينا أن الحكومة ستستمر في امتلاك جزء من المطارات، وذلك للحفاظ على سيادتها عليها.

تصريحات «الصقير» جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء الاثنين الماضي، على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح «الصقير» أن برنامج الخصخصة للهيئة العامة للطيران المدني، يمتد على مدى 18 شهراً، حيث سيتم البدء بالمطارات والخدمات المساندة، تحديداً تلك التي تصبح جاهزة، مشيراً إلى أنه ليس هناك ضرورة لأن تسبق إحداها الأخرى.

وقال إن عملية خصخصة جميع مطارات المملكة وقطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، يفترض أن تتم في منتصف 2018.

ولفت إلى أن العملية ستتم على مرحلتين، الأولى تحويل الوحدة الاستراتيجية أو المطار المراد خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة الطيران المدني، وبدء تنظيم وهيكلة هذه الشركة لتصبح مستقلة إدارياً ومالياً، إلى جانب إضافة كوادر مناسبة لها، لتتم بعد ذلك خصخصة هذه الشركات.

أضاف «الصقير» أن العملية تبدأ تباعاً حسب جاهزية القطاع، فعند تحويل المطار إلى شركة تحتاج إلى وقت قبل الدخول إلى السوق، حيث تسعى إلى رفع قيمة هذه الأصول قبل دعوة المستثمرين.

وقال إن الهيئة تعمل على الخصخصة بأكثر من أسلوب، كدعوة شريك استراتيجي أو طرح جزء للاكتتاب، بالتالي هناك برامج مختلفة حسب جاذبية المطار وقدرته على الحصول على موارد أكثر.

ولفت أيضاً إلى عدم وجود شروط أو قيود محددة على هوية الشركات.

بخصوص توقعاته حول المطار الأكثر جاهزية للخصخصة، قال إنه «خلال الفترة الماضية تم تحويل مطار الملك خالد إلى شركة مطار الرياض، كذلك تم تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة خدمات الملاحة الجوية، مرجحاً أن يتم خلال 2017 تحويل من 3 إلى 4 وحدات أخرى إلى شركات حسب جاهزيتها»، إلا انه عاد وقال إن «تحول الوحدات إلى شركات في البداية، لا يعني بالضرورة أنها أول ما ستتم خصخصته، فقد يكون مطار الملك خالد هو البداية وقد لا يكون»

ضيوف خادم الحرمين

ولفتت الصحيفة إلى وصول الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للعمرة والزيارة للعام الحالي 1438، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتضم الدفعة الأولى من الضيوف 185 معتمرا، ومن المقرر أن تصل الدفعة الثانية من المعتمرين اليوم، وتضم 35 معتمرا، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى، والتي تضم 220 معتمرا من 15 دولة من قارتي آسيا وإفريقيا، وهي: نيجيريا، وطاجيكستان، وكازاخستان، وتشاد، وقرغيزستان، وأذربيجان، والسنغال، ومالي، وساحل العاج، وماليزيا، وباكستان، والهند، وتركمنستان، وسيرلانكا، وأوزباكستان.

نسب الحجاج

فيما كشفت صحيفة «عكاظ»، صدور موافقة الجهات العليا على إعادة استقبال الحجاج إلى ما كان عليه قبل عام 1433، وذلك بناء على مقترح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز».

ووجه ولي العهد على ضوء هذه الموافقة القطاعات الحكومية بالاستعداد والتهيؤ لاستقبال العدد الإضافي من حجاج الداخل والخارج، وفق الأعداد التي ستحددها وزارة الحج والعمرة، ووضع الخطط اللازمة لخدمتهم.

وكان قرار التخفيض الذي اتخذ بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرمان الشريفان شمل حجاج الخارج بنسبة 20%، وحجاج الداخل بنسبة 50%، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار سابق بعدم حج المواطنين أو المقيمين أكثر من مرة واحدة كل خمس سنوات.

ووصفه وزير الحج في حينه بأنه قرار استثنائي وموقت هدفه المحافظة على سلامة الحجاج التي تعتبر أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وتفهمه المسؤولون عن تنظيم شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، مؤكدين تقدير حكوماتهم وشعوبهم للخطوات التي اتخذتها المملكة في هذا المجال.

يذكر أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة، وهي حاج واحد لكل 1000 أو 1000 حاج في المليون نسمة لكل دولة، تبعا للعدد الإجمالي لعدد السكان.

القرض الإضافي

ولفتت الصحيفة إلى أن عقاريين في لجان وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية، تلقوا أنباء تشير إلى أن هناك توجها لتطبيق القرض الإضافي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرين إلى أن ذلك سيكون بعد استيفاء معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت على المشروع.

وقال نائب رئيس لجنة رئيس لجنة الإسكان والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس «حامد بن حمري»، إن «تخفيض نسبة الدفعة الأولى للقرض العقاري الإضافي ستحرك السوق العقارية، خصوصا أن الآلية السابقة المعتمدة على دفع 30% من قيمة العقار، ليست عملية، نظرا لصعوبة تأمينها».

وتوقع البدء في تطبيق الآلية الجديدة للقرض الإضافي المتمثلة في دفع 15% فقط من قيمة العقار دفعة أولى، شرطا للحصول على التمويل، خلال الربع الأول من العام الحالي 2017».

وأبان أن الاشتراطات المنصوص عليها سابقا لم تتح لذوي الدخل المحدود ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 10 آلاف ريال، تملك وحدة سكنية، خصوصا مع عدم حدوث أي تغييرات في إجمالي الرواتب الشهرية للفئات الراغبة في الاستفادة من برنامج القرض الإضافي، بيد أن تخفيض الدفعة الأولى من 30% إلى 15% يعد خطوة إيجابية وعادلة للجميع، ممن يترقبون تطبيق الآلية الجديدة للقرض الإضافي من البنوك الوطنية، على اعتبار أن مؤسسة النقد السعودي بمثابة الضامن لنسبة 15% المتبقية.

غسيل الأموال

أما صحيفة «اليوم»، فنقلت عن مجلس الغرف، توجه وزارة التجارة والاستثمار في القريب العاجل لتنفيذ جولات تفتيشية على مؤسسات وشركات العقار للتأكد من التزامها بالتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتطبيق العقوبات على مَنْ يزاول النشاط بدون ترخيص.

وعلمت الصحيفة أن الغرف التجارية تلقت خطاب أمين مجلس الغرف التجارية الدكتور «سعود المشاري» يطالب بالتعميم على مؤسسات وشركات العقار لاتخاذ التدابير اللازمة والوقائية لمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى توجه وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات العقارية بالتدابير لمنع غاسلي الأموال من تنفيذ عملياتهم دون علم القائمين على ذلك من المؤسسات والشركات.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد قامت بتحديد 23 مؤشرا كدلالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه فيها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا، ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.

تقييم ضعيف

إلى ذلك، كشفت صحيفة «الاقتصادية»، عن تقييم شهري أجرته وزارة الصحة على المراكز الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة، التي يبلغ عددها 2500 مركز، قال إن نحو 500 مركز حصل على أداء «ضعيف»، بما نسبته 20% من إجمالي المراكز الصحية بالمملكة.

ووفق التقييم فقد تحسن أداء 180 مركزا صحيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أصل 500 مركز كان تقييمها ضعيفا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبما يمثل 36%، من مجموع المراكز الضعيفة.

وبحسب الإحصائية، سجلت المراكز الصحية في المدينة المنورة النسبة الأعلى في التحسن، بواقع 6 مراكز ضعيفة تحسن منها 5 بنسبة 84%، فيما سجلت تبوك الأدنى تحسنا بين المدن، حيث بلغ عدد المراكز الصحية ذات التقييم الضعيف فيها 27، تحسن منها 2 بنسبة 7%.

تأهيل المعاقين

فيما أبرزت صحيفة «الجزيرة»، إعلان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الخرجين لجميع فئات ذوي الاعاقة من البرامج التدريبية المقدمة في مختلف من المؤسسة التدريبية 1199 خريجاً حتى نهاية العام التدريبي الماضي.

ولفتت المؤسسة، إلى إنشاء إدارة التقنية الخاصة مؤخراً لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة، وذلك في إطار سعي المؤسسة للتوسع في تقديم البرامج التدريبة لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور «راشد محمد الزهراني»، أنه يتم قبول المعاقين في بعض التخصصات والبرامج التدريبية بعد تحديد مستوى الإعاقة من قبل لجان متخصصة بالكليات والمعاهد التقنية، ومتخصصين من مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأشار «الزهراني»، إلى أنه بلغ عدد الخرجين لجميع فئات ذوي الاعاقة من البرامج التدريبية المقدمة في مختلف من المؤسسة التدريبية 1199 خريجاً حتى نهاية العام التدريبي الماضي 1436 - 1437هـ، مضيفاً أنه يصرف للمتدربين من ذوي الإعاقة مكافأة شهرية مالية حسب نوع الإعاقة، إضافة إلى المكافأة الشهرية التي تصرف لجميع المتدربين بالكليات والمعاهد التقنية.

هيكلة اتحاد الكرة

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع الأول لاتحاد الكرة، براشة الرئيس الجديد «عادل عزت»، شهد تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الاتحاد خلال 90 يوما.

وبحسب رئيس الاتحاد، فقد وافق موافقة المجلس على تعيين «عادل البطي» أمينًا عامًّا ومديرًا تنفيذيًّا لاتحاد كرة القدم، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الاتحاد خلال مدة أقصاها 90 يومًا.

ووافق المجلس علبى عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية، وذلك في شهر مايو/ أيار المقبل بعد نهائي كأس الملك، والاجتماع الثاني في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.

وقرر المجلس ايضا، تكوين فريق عمل لدراسة مشروع التحوُّل، ودراسة مشروع هوية الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد وعضو الإدارة «عبدالإله مؤمنة» وجهة استشارية، مع الاستعانة بمن يرونه من الاتحاد أو خارجه.