أفاد مصدر قانوني بأن النيابة المصرية قررت، أمس الأربعاء، حبس 12 متهما بالتظاهر، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم 7 تهم.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية جرت، مساء الاثنين الماضي، وسط القاهرة، للاعتراض على إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير» التي اعترفت بموجبها الحكومة المصرية بسيادة المملكة على الجزيرتين.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن عضو فريق الدفاع عن المتهمين المحامي «محمد رمضان» قوله، إن نيابة قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة)، قررت حبس 12 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف: «وجهت النيابة للمتهمين 7 تهم، هي التظاهر بدون إخطار، التجمهر، البلطجة واستعراض قوة، قطع طريق، إتلاف ممتلكات، تعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض».

وأوضح «رمضان» أن النيابة استمعت لأقوال ضابط الشرطة مجري التحريات حول الواقعة، كما واجهت المتهمين بما جاء بفيديوهات التحقيقات.

وقال: «معظمها (الفيديوهات) تتضمن هتافات وأناشيد تؤكد علي مصرية تيران وصنافير».

وفي وقت سابق، ذكرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر (جبهة غير حكومية معنية بالدفاع عن المتظاهرين)، في بيان لها، أن عدد المقبوض عليهم في الوقفة الاحتجاجية بلغ 12 شخصا.

يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقد أقر مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وإعلان الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. ‎

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد «إسرائيل».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بـ«مظاهرات الأرض».

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.

هذا، وتكتسب الجزيرتان أهمية استراتيجية لأنهما تتحكمان بحركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر و«إسرائيل».