قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إن الشرطة قتلت شخصا وقبضت على 3 آخرين في مداهمة تتصل بهجوم بقنبلة استهدف نقطة تفتيش أمنية الشهر الماضي وأسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة.

وأضافت الوزارة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها «عثرت بحوزة القتيل على مسدس خلال المداهمة التي شملت عددا من الأوكار التي استخدمها منفذو الهجوم»، بحسب البيان.

يعد إعلان «الداخلية المصرية» اليوم الخميس، هو الثاني من نوعه الذي تعلن خلاله سلطات الأمن في مصر عن اعتقال متهمين على صلة بالهجوم، ففي 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال مصدر أمنى مصري، إن «أجهزة الأمن بالمديرية تمكنت بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام من القبض على منفذي تفجير عبوة ناسفة بكمين أمني في شارع الهرم، بمحافظة الجيزة»، قرب العاصمة القاهرة.

وأضاف المصدر، أن «مرتكبي التفجير هم شخصان مشتبه فيهما تم ضبطهما واقتيادهما إلى جهاز الأمن الوطني للتحقيق فيما إذا كان لهما علاقة بتفجيرات أخرى»، بحسب «أصوات مصرية».

وذكر بيان «الداخلية المصرية»، اليوم، أن أحد الثلاثة المقبوض عليهم يدعى «محمد أحمد أبو الليل» شارك في تنفيذ الهجوم وعثر بحوزته على أسلحة وذخائر متنوعة، وفق «أصوات مصرية».

وعرض التلفزيون الرسمي «مقطع فيديو لأبو الليل وهو يعترف بزرع العبوة الناسفة قرب نقطة التفتيش الأمنية بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة في التاسع من ديسمبر/كانون أول الماضي».

وتضمن الفيديو لقطات من كاميرا مراقبة أمنية على ما يبدو تحمل نفس التاريخ وتظهر شخصا وهو ينزل من سيارة ويحمل جسما مربعا ويضعه في مكان به أشجار قبل لحظات من تصاعد أعمدة دخان ناجمة عن الانفجار.

ولم تظهر النقطة الأمنية أو لحظة الانفجار في الفيديو.

وقال بيان «الداخلية» إن المقبوض عليهم ينتمون لحركة تطلق على نفسها اسم حركة سواعد مصر «حسم».

كانت الحركة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة رجال شرطة آخرين.

وينشط في مصر أيضا متشددون موالون لـ«تنظيم الدولة» ويمثلون تحديا أمنيا للحكومة.

وأمس الأربعاء قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص بينهم رجل يشتبه في أنه من العناصر الرئيسية المتهمة بتفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة الشهر الماضي.

ووقع الهجوم على الكنيسة البطرسية بعد يومين من التفجير الذي استهدف النقطة الأمنية وأسفر عن مقتل 28 شخصا أغلبهم نساء، وأعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عنه.

وغالبا ما تظهر روايات مغايرة تكذب بيانات السلطات الأمنية في مصر، وتقول إن من تمت تصفيتهم على يد «الداخلية» أو المقبوض عليهم مختفون قسريا منذ أشهر، وتم تلفيق تهم لهم بالضلوع في أعمال عنف وانتزاع اعترافات منهم بارتكابها تحت وطأة التعذيب.

والشهر الماضي أعلنت «الداخلية المصرية» تصفية 3 شباب في محافظة «أسيوط» جنوبي البلاد، بتهمة الانضمام لحركة «حسم»، وذلك رغم اختفائهم قسريا منذ عدة أشهر.

والشباب هم «علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد القبض عليه من إحدي شوارع القاهرة وعبدالرحمن جمال (طالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم) مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس/آب بعد القبض عليه أثناء الذهاب لعمله بمدينة 6 أكتوبر حيث كان يعمل بمعمل للتحاليل بدوام جزئي ومحمد سيد حسين زكي، مختفي قسريا منذ 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي»، وفق صحف مصرية.

وتفشت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013، حيث تعرض أكثر من 65 ألف مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد عن الـ 24 ساعة، بحسب «المنظمة العربية لحقوق الإنسان».

وقالت المنظمة إنه «لم يتم عرض المعتقلين على النيابة في أغلب الأحيان، ولم يتم السماح لهم بالتواصل مع المحامي الخاص بهم أو اطلاع ذويهم عن أية معلومات حول أماكن أو سبب احتجازهم إلا بعد تلفيق اتهامات جنائية لهم وتعريض بعضهم للتعذيب والتصوير التلفزيوني أثناء الاعتراف بتلك الاتهامات».

وأضافت: «من بين جملة من تعرضوا لتك الجريمة فإن 37 شخصا على الأقل مفقودين بشكل كامل من أكثر من 3 سنوات وحتى الآن، حيث تعرضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الانقلاب مباشرة، دون أن يجلى مصيرهم حتى الآن».

وقالت رئيسة المجلس الأمني القومي في البيت الأبيض السفيرة «سوزن رايس»، في تقرير لها، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري، مع اعتماد قوات الأمن المصرية على نحو متزايد على هذا التكتيك لإسكات وتخويف منتقدي الحكومة.

وأشارت إلى أن مجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، رصدت زيادة نسبة الاختفاء القسري 100% عن العام السابق.