أكد مسؤولون في وزارة العدل التركية أنَّ الطلبات التي أرسلتها الوزارة إلى نظيرتها الأمريكية من أجل توقيف وتسليم زعيم تنظيم الكيان الموازي «فتح الله كولن» لم ترسل إلى المحاكم الأمريكية المعنية.

وقال المسؤولين بالوزارة، إن الملفات الأربعة المنفصلة، وطلب التوقيف المؤقت بحق زعيم التنظيم، المرسلة من قبل أنقرة، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة لم تُرسل إلى المحاكم الأمريكية المعنية.

تجدر الإشارة أنَّ وزارة العدل التركية أرسلت لنظيرتها الأمريكية في 19 يوليو/ تموز الماضي 4 ملفات، وأرسلت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي طلبا بتوقيف مؤقت بحق «كولن» لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفي 22-23 أغسطس/آب الماضي، وصلت هيئة من وزارة العدل الأمريكية، إلى العاصمة أنقرة، للاطلاع على تفاصيل الأدلة المتعلقة بإعادة «كولن».

وفي 27 أكتوبر/تشرين أول، ترأس وزير العدل التركي «بكر بوزداغ» وفدا، التقى وزيرة العدل الأمريكي «لوريتا لينش»، حيث تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأن «كولن» يقف وراء إعطاء الأمر بتنفيذ الانقلاب في تركيا، وشددوا على أهمية توقيفه المؤقت إلى حين تسليمه إلى تركيا.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «كولن بموجب اتفاقية إعادة المجرمين المبرمة بين الجانبين عام 1979.

واتفاقية إعادة المجرمين وقعت في 7 يونيو/حزيران 1979 بين تركيا وأمريكا، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. ودخلت حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون ثانٍ 1981.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع المنظمة المذكورة، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.