كشف الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل السعودية الدكتور «فهد التخيفي»، عن 9 قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها مطلع عام 2015، موضحا أن أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأكد «التخيفي» خلال ورقة عمل ألقاها أمس الأول في منتدى جدة للموارد البشرية 2014 بعنوان «توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال الثلاث سنوات الماضية»، أن «وزارة العمل تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام».
واستعرض «التخيفي» القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الستة الأشهر المقبلة منها: «تنظيم العمل عن بعد» بتطوير القرار الحالي آليات دعم توظيف تدريب وبوابة الكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل «لائحة استرشاديه تُعدها وزارة العمل.
كذلك تنظيم عمل المرأة في «المحلات القائمة بذاتها كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، بالإضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة «الأسواق الشعبية»، بالإضافة إلى تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، آليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.
وأبرز «التخيفي» في ورقته التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة، ومنها «ارتفاع معدل البطالة النسائية، ضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، والتشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات ومراكز ضيافة الاطفال».
وعرف السعوديون مصطلح البطالة في منتصف التسعينيات من القرن الميلادي الماضي حين ظهر اكتفاء جزئي في بعض الوظائف الحكومية التي كان يقبل عليها غالبية السعوديين، فيما لم تكن الفرصة سانحة لكثير من السعوديين حين واجهوا تجميداً في قرارات توظيفهم من بعض الشركات العاملة في القطاع الخاص.
ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.
وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.
ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.
واتجه بعض السعوديين مؤخرا للتسويق لأنفسهم بحثا عن عمل عن طريق الإعلانات المبوبة على الصحف والمواقع الالكترونية المختصة بذلك.