قال رئيس الحكومة المغربي المكلف «عبد الإله بنكيران»، إن مفاوضاته حول تشكيل الحكومة لا يمكن أن تستمر مع حزبين، كان قد أعلن مسبقا انضمامهم للائتلاف الحكومي، ما يهدد بدخول البلاد في أزمة سياسية.

وفي بيان له، أمس، أوضح «بنكيران» الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، إن المفاوضات مع كل من «عزيز أخنوش» رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، و«أمحند العنصر» الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، لا يمكن أن تستمر.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من بيان آخر لـ4 أحزاب مغربية، أعلنت رغبتها في تكوين حكومة قوية، تضم حزبي «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية».

وأضاف «بنكيران»، في بيانه: «وجهت سؤالا لرئيس التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء الماضي، حول رغبته من عدمها في المشاركة بالحكومة المقبلة، ووعدني بالإجابة بعد يومين إلا أنه لم يفعل، وأجاب اليوم، عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال».

وتابع: «أستخلص أن أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة، وبهذا يكون معه قد انتهت المحادثات ونفس الشيء يقال عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية».

وجاء بيان «بنكيران»، بعدما أعربت أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (يسار معارض) و«الاتحاد الدستوري» (معارض)، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل «تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة».

وشدّدت الأحزاب الأربعة، في بيانها المشترك، حرصها على «المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين خطاب العاهل المغربي، محمد السادس، الذي ألقاه خلال زيارته للسنغال، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي».

وكان العاهل المغربي قد أكد في الخطاب المذكور، ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وقادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.

وجددت الأحزاب الأربعة «انفتاحها على مواصلة المشاورات مع بنكيران، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد»، بحسب «الأناضول».

والسبت، جدّد «بنكيران»، التأكيد على قراره، الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولفت إلى أنه ينتظر اتصال رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، للرد عليه وحسم موقفه من المشاركة في الحكومة.

ويضم الائتلاف المنتهية ولايته، أحزاب «العدالة والتنمية» (125 مقعدا بمجلس النواب الجديد)، و«التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا)، و«الحركة الشعبية» (27 مقعدا)، و«التقدم والاشتراكية» (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وتستطيع الأحزاب الأربعة تشكيل الحكومة الجديدة، لحصولها في الانتخابات الأخيرة على مجموع 201 مقعد، بينما يحتاج تشكيل الأغلبية الداعمة للحكومة 198 مقعد على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً.

وسبق لـ«بنكيران» أن قال إن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستهم جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستثناء حزب «الأصالة والمعاصرة» (معارض فاز بـ102 مقعدا).

وهذه ليست المرة الأولى، التي تشهد الحكومة المغربية، تعثرا بسبب حزب «التجمع الوطني للأحرار».

فالشهر الماضي، شهدت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، تعثرا بسبب اشتراط «التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا)، استبعاد حزب «الاستقلال» من الأغلبية.

وفي وقت سابق، حث «حميد شباط»، الأمين العام لحزب «الاستقلال»، خلال كلمة بفعالية للحزب، مؤيدي حزبه على الاستعداد للانتخابات البرلمانية «التي قد تتم إعادتها في البلاد»؛ بسبب عدم تمكن «بنكيران»، من تشكيل حكومته.

وكان «بنكيران»، قال أيضا، في اجتماع لحزبه بالعاصمة الرباط، إنه «إذا قرر الملك الدعوة إلى إعادة الانتخابات فإننا في حزب العدالة والتنمية سنرحب بها، رغم أني غير متحمس لها»، وعبر في نفس الوقت عن رفضه إقحام الملك في الصراع الدائر بين الأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن العاهل المغربي، كلف «بنكيران»، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، غير أنها لم تشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة حيث كانت بعض الأحزاب تشترط مشاركة أحزاب أخرى للاندماج بالحكومة.

ولا ينص الدستور المغربي على مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.