تدرس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توسعة الربط الكهربائي مع الدول، ليتم تبادل الطاقة معها مثل شبكة دول شمال أفريقيا وشبكة تركيا.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس «أحمد علي الإبراهيم»، أن الهيئة تسعى خلال 2017 إلى مواصلة تشجيع الدول الأعضاء على التبادل التجاري للطاقة فيما بينهم، والاستفادة من شبكة الربط الكهربائي بشكل أكبر وأكثر فعالية.

وقال إن «من أهم جهود الهيئة وخططها في الاستفادة من الطاقة في التشغيل الكهربائي تقوم حاليا، بدراسة إمكانية زيادة سعة شبكة الربط لتعظيم الفوائد منها لصالح الدول الأعضاء، مما يزيد من موثوقية واعتمادية الشبكة الكهربائية لهيئة الربط لدي الدول الأعضاء».

وأضاف أن «هيئة الربط تعمل مع الدول الأعضاء من خلال لجنتي التشغيل والتخطيط علي زيادة فرص الاستثمار في مجالات توليد الطاقة المتجددة المتوفرة بدول مجلس التعاون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية في هذا المجال».

وحول إجمالي الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها دول مجلس التعاون خلال العام 2016 قال: «حدث 156 حالة انقطاع كهربائي حدثت في دول الخليج وخروج مفاجىء لوحدات التوليد في شبكات الدول الأعضاء».

وأوضح أن «هيئة الربط الكهربائي استطاعت خلالها تقديم الدعم للدول الأعضاء عن طريق تمرير الطاقة من وإلى شبكات باقي الدول، حيث لم يسجل أي فقد للطاقة بالشبكات المحلية للدول الأعضاء حسب التقارير الرسمية الواردة من قبلهم، وذلك لجاهزية الرابط الكهربائي في نقل الطاقة البديلة فوراً، وتوفر السعات المطلوبة لنقل الدعم من الدول المساندة إلى الدولة المتضررة بالعطل الفني».

وكان وزير الكهرباء المصري، قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن بلاده ستكمل الربط الكهربائي مع السعودية في 2017.

ويعتبر الربط الكهربائي بين دول «مجلس التعاون»، من أهم مشروعات ربط البني الأساسية التي أقرها المجلس، حيث يحقق المشروع، الذي بدأ العمل به في 2001، تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ونجح الربط الكهربائي في توفير 390 مليون دولار، لدول المجلس في 2015، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ.