خرج المئات إلى شوارع العاصمة البحرينية المنامة يوم السبت للاحتجاج بعد تقارير أوردتها مواقع التواصل الاجتماعي بأن السلطات ربما تستعد لإعدام ثلاثة من الشيعة أدينوا في هجوم مميت بقنبلة عام 2014.

وظهرت دعوات الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قالت عائلات الشبان الثلاثة «عباس السميع» و«سامي مشيمع» و«علي السنكيس» إنه تم استدعاؤهم لزيارة ذويهم في سجن جو.

وأدين الثلاثة في عام 2015 في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وهم بحرينيان وإماراتي. وأصر المدانون على براءتهم وقالت جماعات حقوقية إن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة تعذيب. وتنكر البحرين اللجوء للتعذيب.

وبحسب تقارير مواقع التواصل الاجتماعي لم توضح سلطات السجن سبب استدعاء عائلات المدانين لكنها وفرت لهم رقما هاتفيا للتواصل معه لاستلام المتعلقات الشخصية لذويهم.

وتنفيذ أحكام الإعدام الذي يحتمل أن يكون وشيكا كان سببا في خروج الدعوات للاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشوهدت قوات الأمن البحرينية تنتشر في مناطق التوتر بما في ذلك قرية الدراز التي يوجد فيها الزعيم الروحي لشيعة البحرين منذ إسقاط جنسيته العام الماضي.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل مئات الرجال والنساء في مسيرات حاملين لافتات تدين أحكام الإعدام التي صدرت ضد المدانين الثلاثة.

وكتب على لافتة حملها متظاهرون في قرية الدراز «كلا كلا للإعدام» فوق صور للمدانين الثلاثة.

وبحسب مواقع التواصل لم ترد تقارير عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين انتشروا في عربات مدرعة خارج القرية.

وأفادت رسائل عبر مواقع التواصل بأن احتجاجات مماثلة وقعت في قرى شيعية أخرى في أنحاء البحرين.

مناشدات حقوقية

إلى ذلك، ناشدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وأربع جمعيات سياسية، وقف تنفيذ أحكام إعدام بحق  عدد من الشباب وذلك بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى قرب تنفيذها.

والجمعيات، هي: التجمع القومي، وعد، والمنبر التقدمي، والوحدوي.

وأرسلت المنظمات البحرينية نداء عاجلا إلى «انطونيو غوتيريس»الأمين العام للأمم المتحدة حول أحكام الإعدام بالبحرين.

وذكرت المنظمات الحقوقية أن المحاكم البحرينية أصدرت، منذ شهر فبراير/شباط 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن السلطة القضائية غضّت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواء بممارسة التعذيب في المعتقلات أو بإطلاق الذخيرة الحيّة عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.

وقال بيان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2017، أيدت محكمة التمييز بمملكة البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من علي عبدالشهيد السنكيس، وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل طاهر محمد السميع، على خلفية اتهامهم بتفجير في منطقة الديه أدى إلى مصرع ثلاثة رجال أمن بتاريخ (3 مارس/آذار 2014). وتخشى عوائل أولئك المحكومين من أن يصار إلى تنفيذ الأحكام، وخصوصا بعد استدعاء أقارب المحكومين لزيارة أبنائهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وضمن موعد غير مخطط له للزيارة».

من جانبها، أصدرت ثلاث جمعيات سياسية (التجمع القومي، جمعية وعد، المنبر التقدمي) بياناً مشتركاً جاء فيه «منذ الصباح، والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة». وناشدت الجمعيات الثلاث وقف عقوبة الإعدام.

كما أصدر المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بيانا ناشد فيه الجهات المعنية «إلغاء عقوبة الإعدام  الصادرة بحق المواطنين الثلاثة، السميع ومشيمع والسنكيس»، وطالب «بالسير على خطى الدول التي ألغت العمل بعقوبة الإعدام، والتي تشكل في مجموعها أكثر من ثلثي دول العالم».

وتنفيذ أحكام الإعدام نادر في مملكة البحرين وكان آخر حكم إعدام نفذ هناك عام 2008. وتشن السلطات حملة على المعارضة التي تتألف في معظمها من الشيعة. ويمثل الشيعة غالبية السكان ويشكون من التمييز من جانب الأسرة الحاكمة.

وشنت البحرين حملة على المعارضين في يونيو/ حزيران العام الماضي وحلت جمعية الوفاق وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين. كما ضاعفت فترة السجن بحق رئيس الجمعية الشيخ علي سالمان وسحبت جنسية الزعيم الروحي آية الله عيسى قاسم واعتقلت الناشط البارز نبيل رجب.

وتنكر البحرين أي تمييز ضد الشيعة وتتهم إيران بإثارة اضطراب داخل المملكة وهو ما تنفيه طهران.