قال «عمرو الجارحي» وزير المالية المصري، اليوم الأحد، إن «مدة قرض صندوق النقد الدولي 10 سنوات من بينها 4 سنوات ونصف فترة سماح وفائدة القرض تصل إلى 1.75%».

وأضاف «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، أن الحكومة حققت انخفاضا في العجز الأولى يفوق النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاق كان يقضي بخفض العجز الأولى إلى 52 مليار جنيه، لكنه انخفض 39 مليار جنيه أي بزيادة حوالي 20% من المستهدف، والعجز الأولى هو المعيار الأهم بالنسبة لنا، بحسب «أصوات مصرية».

والعجز الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات فيما عدا فوائد الديون.

وحصلت مصر في نوفمبر/تشرين ثان الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، تتسلمه الحكومة المصرية في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

وأشار الوزير المصري إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة وصل إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 6.2% قبل عام.

وبلغت قيمة العجز خلال النصف الأول من العام الجاري 174 مليار جنيه، بما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بقيمة 3.4 تريليون جنيه، كما أعلن «الجارحي».

وقال الوزير، إن «مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار في جولة ترويجية تبدأ الأسبوع الحالي»، بحسب «رويترز».

وأضاف «الجارحي» أن الجولة ستبدأ يوم الاثنين في الإمارات العربية المتحدة ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا على أن تختتم يوم 24 أو 25 يناير/كانون الثاني.

وحذر «الجارحي» من أن الحكومة المصرية تواجه تحد كبير في السيطرة على العجز خلال النصف الثاني من العام المالي بسبب دعم الطاقة الذي ارتفع بعد تعويم الجنيه؛ لأن مصر تستورد جزء كبير من احتياجاتها البترولية، وأسعار الدولار الحالية تضع ضغوطا كبيرة علينا، إلى جانب استيراد السلع الغذائية الرئيسية.

وتابع: «الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي في موزانة العام المالي الجاري إلى ما بين 10.1 أو 10.2%».

وكانت الحكومة المصرية توقعت في بداية العام المالي 2016-2017 أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.8%.

وسجل عجز الموازنة في العام المالي الماضي 12.3%.

وقال الوزير المصري إن إيرادات الموازنة العامة ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 220 مليار جنيه.

وأضاف أن المصروفات زادت بنسبة 10%، لتصل إلى 385 مليار جنيه.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الماضي، وتركت للبنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.

ووصل سعر الدولار في البنوك إلمصرية إلى 19 جنيها، وسط موجة جنونية في غلاء الأسعار، ونقصا في بعض السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والأدوية المستوردة.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وانهيار قطاع السياحة.