توقع وزير جزائري سابق ورئيس حزب، أن تحصد الأحزاب الإسلامية 40% من مقاعد البرلمان المقبل، في الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

ورهن «عبد المجيد مناصرة» رئيس حزب «جبهة التغيير»، الذي أعلن قبل أيام الاندماج مع حركة «مجتمع السلم»، فوز الإسلاميين بهذه النسبة، بـ«أن يكون الاقتراع نزيهاً»، متوقعا في الوقت نفسه «أن تكون هذه الانتخابات أقل تزويراً».

وقال: «حظوظ الإسلاميين كبيرة قد تصل إلى 40%، إذا كانت الانتخابات نزيهة، وفق المعايير الدولية في الشفافية والحرية، ولكنها لن تقل عن 25% مهما كانت درجة التزوير وجشع المزورين»، بحسب «الأناضول».

وأضاف أنه «على أي حال فالشعب الجزائري متعدد في اختياراته السياسية مما يمنع هيمنة حزب واحد أو تيار واحد في الانتخابات المقبلة»، وتابع: «من جهتنا نعطي الأولوية للتوافق لصناعة مرحلة على أساس الاستقرار والتحول الديمقراطي بعقلانية وواقعية وطنية».

وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في مايو/ أيار 2012 حصدت الأحزاب الإسلامية 60 مقعدا، من أصل 462، هو عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) أي ما يقارب نسبة 15% من مجموع أصوات الناخبين.

وعادت الأغلبية لحزب جبهة «التحرير الوطني» الحاكم بـ220 نائبا، وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات، ونسبة مشاركة وصفت بالأدنى وبغلت 43%.

وجاءت مقاعد الإسلاميين موزعة بين «تكتل الجزائر الخضراء» والذي ضم 3 أحزاب إسلامية هي حركة «مجتمع السلم» وحركة «النهضة» وحركة «الإصلاح الوطني» بـ48 مقعدا فيما حصد حزب «جبهة التغيير» الذي دخل منفردا 4 مقاعد وجبهة «العدالة والتنمية» 8 مقاعد.

وأعلنت هذه الأحزاب الإسلامية، خلال الأيام الماضية اندماجها في قطبين رئيسيين ضم الأول حركة «مجتمع السلم» و«جبهة التغيير»، والثاني جبهة «العدالة والتنمية» وحركة «النهضة» وحركة «البناء الوطني»، وسط مشاورات جارية لدخول الانتخابات بقوائم موحدة، وهو ما يمكن أيضا أن يزيد من ثقل الإسلاميين في البرلمان.

وحول التحالفات الانتخابية، قال «مناصرة»: «من الصعب أن تتوفر الأن شروط كافية وبسرعة لعقد تحالف انتخابي يجمع كل الإسلاميين، أما الوحدة الاندماجية بينهم جميعا فلا أرى هذا واقعيا على الإطلاق».

وأضاف: «شرعية التزوير قد تعرت نهائيا بعدما جفت شرعية النفط (أهم مصدر لعائدات البلاد)، وتآكلت شرعية التاريخ فلم يعد أمام الجزائريين من حل للأزمة إلا الشرعية الدستورية الشعبية».

وتعيش الجزائر منذ عامين أزمة اقتصادية ناتجة عن انهيار أسعار النفط الذي يعد أهم مصدر لعائدات البلاد من النقد الأجنبي، حيث تقول السلطات إن دخل البلاد تراجع إلى النصف خلال هذه الفترة، وأعلنت عن برامج لخفض الإنفاق، وتجميد العديد من المشاريع الكبرى.

وتابع: «أهم الأسباب التي تجعل الانتخابات المقبلة أقل تزويرا هي نضج الطبقة السياسية والتنسيق بينها مما يوفر إطارا جماعيا للضغط على السلطة في اتجاه التقليل من التزوير واحترام الإرادة الشعبية».

أما السبب الثاني وفق «مناصرة»، فهو «عدم انتفاع السلطة من برلمان ضعيف (الحالي) لهيمنة الأحادية عليه، ورداءة مستوى بعض أعضائه خاصة عندما وصل التزوير في بعض الدوائر أن تنال قائمة حزب السلطة 100% من المقاعد فنجح (نواب) من أغلقت بهم القائمة».

ويرى الوزير الجزائري السابق، أن هناك «إرادة من رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) في تحصين الجزائر بالاستقرار والديمقراطية وإنهاء عهدته (تنتهي في 2019) بإخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال العودة الصريحة إلى الشعب ليقرر ويختار في إطار الجمهورية والوحدة الوطنية، وكذلك استيعاب الاحتجاجات الشعبية والقلق الاجتماعي أمام عجز الحكومة عن إيجاد الحلول والتحكم في التطورات»، بحسب قوله.

و«مناصرة» هو قيادي سابق في حركة «مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي في الجزائر محسوب على تيار الإخوان المسلمين) قبل أن ينشق عنه بسبب أزمة داخلية ويؤسس «جبهة التغيير».

كما شغل سابقا منصب وزير الصناعة بين يونيو/ حزيران 1997، ويونيو/ حزيران 2002، وترأس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين الذي تأسس في 21 يناير/ كانون الثاني بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.