أحالت النيابة المصرية، صحفي مصري بارز، إلى المحاكمة الجنايئة بتهمة إهانة الأزهر، ونشر أخبار كاذبة عنه وقذف المستشار القانوني لشيخ الأزهر ونشر شائعات عنه.

ونقلت صحف محلية، أن المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، أحال الصحفي «أحمد الخطيب» نائب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» (خاصة)، إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر خلال الفترة من 20 أبريل/ نيسان، حتى 13 أغسطس/ آب من العام الماضي، سلسلة مقالات تحت عنوان «فساد الأزهر»، تناول فيها قضايا «فساد داخل المشيخة وجامعة الأزهر».

فيما نقلت موقع «العربية نت»، عن «الخطيب» قوله إنه «يواجه 5 قضايا، رفعها ضده قيادات الأزهر منها قضيتان من جانب شيخ الأزهر؛ وقضيتان من المشيخة، وقضية من جانب المستشار القانوني لشيخ الأزهر»، مؤكداً أنه «تناول بالنقد البناء بعض قضايا الفساد والخلل داخل المشيخة والجامعة، من دون أن يتعرض لشخص شيخ الأزهر أو قيادات المشيخة بأي سوء».

وأشار إلى أنه لم يتعرض بالتصريح أو التلميح لشيخ الأزهر، كما لم يتعرض للأزهر ككيان ديني له احترامه وتقديره.

وأضاف أنه «سيفجر أمام المحكمة عدة حقائق خاصة بعلاقات بعض قيادات الأزهر بجماعة الإخوان، التي تعتبرها السلطات إرهابية، وحقيقة انتماء المستشار القانوني للأزهر للجماعة، إضافة لانتماء بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بجماعتي الإخوان والجهاد، بحسب قوله.

وقال إنه نشر سلسلة مقالات بلغ عددها 11 مقالاً تحت عنوان «فساد الأزهر»، تناول فيها كافة القضايا التي يعتبرها فساداً داخل المشيخة والجامعة، وكشف ما أسماه تجاوزات أخلاقية وإدارية ومالية، وتناول بعضاً منها، وينتظر القضاء ليقدم البعض الآخر مستندا لشهود ووقائع تؤكد صدق ما قال.

وكان الأزهر، قد قال في بيان سابق له، إن ما نشرته صحيفة «الوطن»، هو محض افتراء واختلاق لادعاءات كاذبة ومضللة، تستهدف الإساءة للأزهر ورجاله، مضيفاً أنه «بفحص الادعاءات الواردة بالمقال الأول من الحملة الصحافية، ثم ما تلاه من مقالات تبين أنها جميعاً ومن دون استثناء ليست إلا ادعاءات كاذبة ومختلقة ومحض افتراءات لا وجود لها».

وانتقدت نقابة الصحفيين مرارا حبس الصحفيين في قضايا النشر وأوصت بإلغائه في مسودة التشريعات التي قدمتها ضمن مواد قانون الإعلام الموحد.

وللنظام الحالي في مصر سجل سيئ في مجال «انتهاك» حقوق الصحفيين.

وتقول «لجنة حماية الصحفيين»، الحقوقية الدولية ومقرها نيويورك، إن السلطات المصرية سجنت 23 صحفيا عام 2015؛ مما يجعلها ثاني أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، بعد الصين.