قال «حسام عيسى» نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق وأستاذ القانون الدولي، إن حكم الإدارية العليا بأن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتين هو حكم نهائي وواجب النفاذ ولا يمكن لأى جهة مهما كانت أن تراجع هذا الأمر بعد الحكم القانوني.
وأضاف أن «الاتفاقية التى وقعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الجانب السعودي أصبحت باطلة بحكم القانون والدستور ولا يمكن نزع الجزيرتين من مصر مهما كانت الأسباب»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «فارس».
وأشار إلى «ضرورة أن يرفض البرلمان المصري مناقشة هذه الاتفاقية فورا لأن مناقشتها لن تأتي بجديد بعد حكم الإدارية العليا، وعلى النواب أن يكونوا مثلا يحتذي به فى الحفاظ على هيبة القضاء المصري».
وحول ما تردد أن تلك الاتفاقية من أعمال السيادة، قال «هذا أمر غير صحيح أعمال السيادة لا تنص على أحقية التنازل عن أى جزء من الوطن، لأن الرئيس والوزراء والنواب يقسمون على ذلك أمام الشعب فهناك جزء من اليمين الدستورى ينص على الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه، وأى مخالفة لذلك لاتعتبر من أعمال السيادة».
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أول أمس الاثنين، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وفي جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، رفضت المحكمة -وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية- الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل/نيسان الماضي.
وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم».
