تحت عنوان «مَنْ لأهل أراكان؟»، تستضيف مدينة إسطنبول التركية مطلع فبراير/شباط المقبل، مؤتمرًا رفيع المستوى، هو الأول من نوعه على الصعيد الدولي، لبحث سُبل  توسيع النطاق لدائرة التعريف بالقضية الروهينغية، ودراسة أهم المشكلات التي يعانيها مسلمو الروهينغيا مع وضع الحلول العملية المناسبة لحلها جذريا.

وبحسب بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، فإن المؤتمر الدولي - الذي تنظمه جمعية «حسنة» Hasene التركية - سيضم في أروقته شرائح مختلفة من المفكرين والباحثين والمهتمين بشئون الأقليات المسلمة المضطهدة في العالم، إضافة إلى الشخصيات الكبيرة والهيئات والمنظمات الدولية والجهات الإعلامية المختلفة، بحسب «ترك برس».

وفي سياق متصل أعلن مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى بورما أنه ينبغي على الأمم المتحدة التدخل في إقليم راخين في بورما لمنع تصاعد العنف ضد المسلمين «الروهينغا»، وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا.

واعتبر المبعوث الخاص، «سيد حامد البار»، إن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 86 شخصا، ودفع ما يُقدر بنحو 66 ألفا إلى الفرار إلى بنغلادش منذ اندلاعه في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لم يعد قضية داخلية، وإنما بات محل اهتمام دولي.

وفي سياق المؤتمر التركي، المزمع عقده في إسطنبول خلال فترة 1 - 3 شباط/فبراير المقبل ، أشار البيان الصادر عنه إلى أن من أبرز أجندات المؤتمر الدولي، البحث عن طرق توسيع النطاق لدائرة التعريف بالقضية «الروهينغية»، ودراسة أهم المشكلات التي يعانيها «الروهينغيا مع وضع الحلول العملية المناسبة لحلها جذريا.

محاولة الوصول إلى نتائج عملية

هذا وغيره ستتم دراسته ومناقشته ضمن محاور المؤتمر وفعالياته المصاحبة على أمل أن يخرج بنتائج عملية تستفيد منها القضية «الروهينغية» في جوانب مختلفة، وبخاصة في الجانب الحقوقي والتعليمي.

وتتمحور رؤية المؤتمر حول «إيجاد منهجية واضحة يسير عليها المهتمون باسترجاع الحقوق لمسلمي أراكان تتوافق مع سماحة الإنسانية ويسر الأديان السماوية»، فيما تتركز رسالته على «تقديم خدمات مؤصلة بتأصيل علمي متميز مبني على أبحاث علمية وميدانية يستفيد منها أهل أراكان ومن يسعى لخدمتهم وإثبات حقوقهم» .

ويقوم مؤتمر «من لأهل أراكان؟» الدولي على قيم «الريادة والإبداع والشفافية والعدل والأمانة»، ويهدف إلى التعريف بالقضية «الروهينغية» مع التركيز فيه على الجوانب التعليمية والتاريخية والقانونية والسياسية، وبناء علاقات مستديمة مع المنظمات الدولية والجهات ذات الصلة وإقناعها بطرق احترافية لتبني القضية «الروهنجية».

كما يهدف المؤتمر إلى حل مشكلة تعليم «الروهينغيين» داخليًا في أراكان، وخارجيًا في بلاد المهجر، وإيجاد صيغة قانونية دولية للحصول على وثيقة سفر لـ«الروهينغيين، يتمكنون بها من السفر للتعليم والعلاج والتنقل بين الدول بسهولة، وتهيئة السبل العلمية في المجال الإغاثي والتاريخي والعلمي لخدمة القضية.

ويسعى المؤتمر الدولي إلى توسيع الإعلام «الروهينغي» وتطويره ليرتقي إلى مستوى الإعلام العالمي؛ لخدمة «الروهينغيا» من جميع النواحي، فيما يتوقع تبني المنظمات الدولية؛ التعليمية والحقوقية والإغاثية لقضية «الروهينغيا» داخل أراكان وخارجها وفي بلاد المهجر.

ومن النتائج المتوقعة للمؤتمر، الحصول على المنح الدراسية للطلبة «الروهينغيين» في عدد من جامعات العالم، وإيجاد حلول لوثائق سفر «الروهينجيين لأغراض تعليمية، وللعلاج والتنقل بين الدول بسهول، وتبني عدد من الشخصيات ذات النفوذ في العالم للقضية الروهنجية».

كما يتوقع الإعلان عن إنشاء كيان تحالفي «التحالف الوطني الروهنجي»؛ لتولي مسئولية العمل في كل الجوانب التي تخدم القضية «الروهينغية»، كالسياسة والحقوقية والتعليمية والإغاثية والإعلامية، وسواء كان العمل بداخل أراكان أو خارجها أو في بلاد المهجر.

نداء منظمة التعاون الإسلامي

ومن جانبه أعتبر مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى بورما ، «سيد حامد البار»، إن الصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 86 شخصا، ودفع ما يقدر بنحو 66 ألفا للفرار إلى بنغلادش منذ اندلاعه في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لم يعد قضية داخلية، وإنما بات محل اهتمام دولي.

وأضاف أنه ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي السعي من أجل تدخل الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحاته قبيل اجتماع خاص للمنظمة يوم غدٍ الخميس، دعت إليه ماليزيا لمناقشة إجراءات للتعامل مع الصراع الذي يؤثر على أقلية «الروهينغا»، وغالبيتهم العظمى من المسلمين.

وقال «البار»: «لا نريد رؤية إبادة جماعية أخرى مثلما حدث في كمبوديا أو رواندا».

وأضاف «المجتمع الدولي اكتفى بالمشاهدة. كم شخصًا قتل؟ لدينا دروس من الماضي ينبغي أن نتعلم منها ونعرف ما يمكننا فعله». وتمثل منظمة التعاون الإسلامي 57 بلدًا وتمثل صوتًا جماعيًا للعالم الإسلامي.

ويقول لاجئون وسكان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن جنودًا من بورما نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واغتصبوا نساء من «الروهينغا»، وأحرقوا منازل لهم منذ أن بدأت العمليات العسكرية في شمال إقليم راخين في 9 أكتوبر الماضي.

وتنفي حكومة بورما ذات الأغلبية البوذية بقيادة «أونغ سان تشي» الحائزة على جائزة نوبل للسلام تلك الاتهامات، وتقول إن كثيرًا من التقارير ملفقة. وتصر أيضًا على أن الصراع في راخين شأن داخلي.

وكانت العمليات العسكرية ردًا على هجمات على مواقع أمنية قرب حدود بورما مع بنغلادش قتل فيها تسعة من ضباط الشرطة.

وذكرت حكومة بورما إن متشددين لهم صلة بإسلاميين في الخارج مسؤولون عن الهجمات. وقال متحدث باسم الحكومة إن بلاده لن تحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لأنها ليست بلدًا مسلمًا، لكنها أوضحت أعمالها بالفعل لأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في اجتماعها الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإن تدخل الأمم المتحدة سيواجه مقاومة غير مرغوب فيها من السكان المحليين.

ويعيش حاليا نحو 56 ألفا من «الروهينغا» في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، بعد فرارهم من اضطرابات سابقة في بورما.

وكسرت ماليزيا تقليد عدم التدخل المُتبع من جانب أعضاء آسيان بحديثها علنًا عن الصراع، ودعوتها الكتلة التي تضم عشرة أعضاء إلى تنسيق المساعدات الإنسانية والتحقيق في فظائع مزعومة ارتكبت بحق المجموعة العرقية.

وانتقد المتحدث باسم مكتب رئيس بورما، «زاو هتاي» ماليزيا على موقفها بشأن الصراع قائلا: «ينبغي لها إدارة أزمتها السياسية، وتجنب تشجيع التطرف والعنف» في بورما.

وأضاف «حكومتنا الجديدة تعمل بجدية وحذر على حل الوضع في راخين. نحن نعمل على مشكلة صعبة وبالغة التعقيد في هذا الصراع الداخلي. ولذا نحتاج وقتا لمنع حدوثه مجددًا» .

ويعيش قرابة مليون من مسلميّ «الروهينغا» في مخيمات في ولاية أراكان، إثر حرمانهم من حق المواطنة، وفقاً لقانون أقرته ميانمار عام 1982، وبموجبه تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين قدموا إليها من بنغلاديش، رغم وجود أجيال منهم في ميانمار، في الوقت الذي تعتبرهم الأمم المتحدة: «الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم»، بحسب «الأناضول».