قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، معاقبة 52 من معارضيّ النظام الحالي بالسجن لمدد تتفاوت بين 10 سنوات و25 عاماً.

ورغم بلوغه قرابة العام الـ74 من عمره، إلا أن مصدراً قضائياً قال إلى «الأناضول» أن المحكمة العسكرية أدانت المرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع» باقتحام أحد أقسام الشرطة وتهريب متهمين في شمال سيناء، في شمال شرق مصر.

وأضاف محامي المتهمين «أحمد سعد» أن: «المحكمة العسكرية، والمنعقدة بالحي العاشر بمدينه نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم، بمعاقبة المرشد العام للاخوان الدكتور محمد بديع و3 آخرين حضوريا بالسجن 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة 48 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد ( 25 عامًا)».

وكانت محكمة جنايات شمال سيناء، أحالت المتهمين إلى المحكمة العسكرية بالقاهرة في القضية رقم 287 لسنة 2015، لأنهم «اقتحموا قسم شرطة بئر العبد تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (صيف 2013)، واستولوا على بعض الأوراق الخاصة بقسم الشرطة، وتسهيل هروب متهمين كانوا محتجزين بالقسم خلال اقتحامهم».

 ونسبت النيابة إلى المتهمين، أيضًا: «قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة».

وأضاف محامي المُتهمين «كما برأت المحكمة 20 آخرين لعدم كفاية الأدله ضدهم»، وذلك عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة بئر العبد والتي تمت في 14 من أغسطس/أب 2013.

وتابع المحامي «الحكم أولي قابل للطعن علية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما بعد التصديق عليه، وبالنسبة إلى المتهمين الغيابي في حاله القبض عليه يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد».

وذكر «سعد» أن «المتهمين نفوا هذا الاتهامات».

ومنذ أطاح الجيش بأول رئيس مدني مُنتخب ديمقراطياً في مصر «محمد مرسي»، في 3 من يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية، قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، ثم أصدرت الحكومة قراراً في ديسمبر/كانون أول من نفس العام باعتبار الجماعة «إرهابية».

ومن جانبها تقول جماعة الإخوان إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلاباً عسكرياً».

وأوضح تقرير في 2 من يونيو/حزيران الماضي،  أن المرشد العام لجامعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع» قد حصل على أكثر من 160 عاما بالسجن، منها 50 سنة ملغاة، وحكمان بالإعدام تم إلغاؤهما أيضا ويعاد النظر فيهما.

وبين التقرير أن هذه الأحكام هي حصيلة 9 قضايا تلاحق «بديع»، الذي أعيدت أمس الأربعاء محاكمته مجددا في قضية متعلقة بأحداث سياسية، وما زالت هناك أحكام منتظرة تواجهه في 38 قضية أخرى، وفق محاميه.

وقال محامي «بديع»، «أسامة الحلو» إن الأحكام بالسجن التي تلاحق «بديع» تضم 4 أحكام، كل منها مؤبد (25 عاما) وحكما عسكريا بالسجن 10 سنوات، وحكمين بالحبس لسنة و33 سنوات، وهي أحكام لم يلغها القضاء بعد، ومطعون عليها، وفق المحامي.