رفع صندوق النقد الدولي، حظر النشر عن الوثائق المتعلقة بالقرض الذي منحه لمصر، والتي تشمل تفاصيل الجدول الزمني للإجراءات التي تلتزم الحكومة المصرية باتخاذها مقابل الحصول على القرض، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج اﻹصلاح.

وتتضمن شروط الصندوق، المعلن عنها، اليوم الأربعاء، المزيد من رفع أسعار الطاقة، وحزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وخطة لهيكلة قطاع الطاقة يعدها استشاري مستقل، وإلغاء التراخيص الصناعية باستثناء ما يؤثر على المصلحة العامة، وفرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، وكذلك موافقة البنك المركزي المصري على قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي، وفق «مدى مصر».

وتعهدت مصر بتنفيذ هذه الإجراءات ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، والذي يقضي بشكل نهائي بمنح الحكومة المصرية قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

ومنحت مصر بعد الموافقة على القرض، شريحة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن تتسلم المبلغ الباقي على مراحل «رهنا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة، وفق البيان الصادر عن الصندوق.

وشملت الوثائق المعلنة، اليوم، على موقع الصندوق، (تقرير الخبراء، وخطاب النوايا الموقع من محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الملحقة بخطاب النوايا، باﻹضافة إلى بيان لجارفيس، وبيان آخر للمدير التنفيذي لمصر بالصندوق حازم الببلاوي).

وطبقا لمعايير الصندوق الخاصة بالشفافية، تنشر كل الوثائق الخاصة بالإقراض خلال مهلة من 14 حتى 28 يوم عمل كحد أقصى منذ الموافقة النهائية على القرض، وهي المهلة التي انتهت منذ أسابيع.

وقال «كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، إن «سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية».

وأضاف، أنه يبدو من المرجح أن «مصر ستفي بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات»، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

 وتابع «جارفيس» في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، «رغم أن المؤشرات الاقتصادية لديسمبر/كانون أول لم تصدر بعد فإن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض».

 وأضاف أن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير/شباط المقبل؛ لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتوقع الصندوق أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.

إجراءات غير معلنة

وفصلت مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية اﻹجراءات المزمع اتخاذها من الجانب المصري حتى نهاية يونيو/حزيران 2017.

ويقول الصندوق على الصفحة الأولى من الوثيقة، إن «سياسات الشفافية الخاصة به تسمح بحذف المعلومات المؤثرة على الأسواق والإفصاح قبل الأوان عن نوايا السلطات فيما يخص الإجراءات المستقبلية»، مما يعني أنه قد تكون هناك إجراءات تم الاتفاق عليها غير مذكورة في الوثائق.

وعلى الرغم من عدم اﻹفصاح عن اﻹجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها لاحقا حتى نهاية فترة القرض في 2019، إلا أن خطابا من «حازم الببلاوي»، العضو الممثل لمصر في مجلس مديري الصندوق، كشف عن اعتزام الحكومة خفض دعم الطاقة من 6.5% من الناتج المحلي اﻹجمالي في 2012-2013 إلى 1.75% هذا العام، مع خفضها لاحقًا إلى 0.5% من الناتج المحلي.

كانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار المواد البترولية المدعومة في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بنسب تتراوح بين 30.5% و 46%. في ثاني خطوة من نوعها منذ ثورة يناير/كانون أول 2011. وذلك بعد ساعات من إصدار البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري.

ووفقًا للوثائق، تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو/حزيران 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.

كان «محمد معيط»، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قد أعلن في تصريحات صحفية قبل يومين عن زيادة مخصصات التأمين الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه خلال العام الجاري، وزيادة المعاشات ورفع الحد اﻷدنى ﻷي معاش يقل عن 500 جنيه، ورفع دعم السلع التموينية من 42 مليار إلي 53 مليار جنيه، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بمقدار 2.5 مليار جنيه لتبلغ 6.6 مليار جنيه.

هيكلة قطاع الطاقة

وفي المقابل، على الحكومة المصرية، بحلول 31 مارس/آذار 2017، تبني استراتيجية إعادة هيكلة لقطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، لم تحدده الوثائق، وأن تنتهي من إعداد خطة عمل ﻹعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول. ولم توضح المذكرة معايير الاستقرار المالي للهيئة، لكن بيانا أصدرته السفارة البريطانية في مصر تعليقًا على القرض بعد أيام من الموافقة عليه، كشف عن «خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر» من أموال القرض.

في الوقت نفسه، تجهز الحكومة سجلًا برصيد الضمانات الحكومية القائمة بحلول آخر مارس/آذار من العام الجاري. «يتعلق هذا الأمر بحجم الدين الحكومي الكبير وديون الهيئات العامة، التي تضمنها وزارة المالية مثلا».

كما أشارت المذكرة أيضا إلى التزام مصر، بحلول نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، بتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، وكذلك موافقة البنك المركزي على قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي.

ضريبة على البورصة

وفقا للوثائق، تلتزم الحكومة المصرية بفرض ضريبة على نشاط البورصة، إما في صورة ضريبة دمغة أو على الأرباح الرأسمالية، بحلول آخر مايو/آيار المقبل. وستمثل الخطوة تراجعا عن موقف الحكومة السابق، إذ أعلن المجلس اﻷعلى للاستثمار في نوفمبر/تشرين ثان الماضي عن تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

كما تلتزم الحكومة بإعداد قانون جديد للتراخيص يشمل التخلص من تراخيص القطاع الصناعي باستثناء الصناعات المضرة بالمصلحة العامة، وقصر الموافقات المسبقة من الدفاع المدني واﻹطفاء على المنشآت عالية الخطورة. كما تنتهي الحكومة قبل آخر يناير/كانون ثان من إعداد بيان شامل بالمخاطر المالية (مخاطر الاقتصاد الكلي، شركات القطاع العام، الديون، المعاش، الالتزامات الطارئة).

كانت مصر قد التزمت بإجراءات سبقت الموافقة على القرض شملت تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود وتبني القيمة المضافة كنظام ضريبي وخفض الدعم ورفع أسعار السلغ الغذائية الأساسية.

وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

كما أوضح التقرير وجود «مخاطر هامة» في قدرة مصر على سداد القرض، وقال التقرير إن البنك المركزي المصري ووزارة المالية وقعا على مذكرة تفاهم بمسؤوليات كل منهما لضمان سداد القرض.

ويضيف التقرير أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017، «لكن تمويلات إضافية بحاجة للتأمين للأعوام 2017-2018 و 2018-2019». 

كانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية. وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وتواجه مصر توترا سياسيا كبيرا في علاقتها بالمملكة العربية السعودية، التي كان يعول عليها كطرف رئيسي في عمليات التمويل المطلوبة من قبل الصندوق إلى جانب القرض.

وفقد الجنيه المصري، منذ قرار التعويم، أكثر من 150% من قيمته، واقترب سعر الدولار في البنوك المصرية، من حاجز الـ 20 جنيها، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، وندرة في بعض السلع، واستياء شعبي من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وعرفت قرارات ما بعد اتفاق صندوق النقد بـ«الخميس الأسود»، وسط دعوات للاحتجاج ومطالبته بالرحيل عن سدة الحكم.