القاهرة - هوت الأسهم المصرية بشدة خلال معاملات يوم الخميس لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وذلك بعد أن كشفت مصادر لرويترز عن دراسة إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.

وقالت أربعة مصادر في وزارة المالية وسوق المال لرويترز يوم الخميس إن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

لكن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال في اتصال هاتفي لرويترز "أي ضريبة تُفرض بقانون ولا يوجد تشريع موجود حاليا بهذا الشأن."

وخسر المؤشر المصري الرئيسي 3.6 بالمئة بحلول الساعة 1113 بتوقيت جرينتش ليصل عند 12825 نقطة. وفقدت الأسهم أكثر من 18.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 613.291 مليار جنيه

وأوقفت البورصة المصرية التداول على 64 سهما لمدة نصف ساعة خلال معاملات يوم الخميس لنزولها بأكثر من خمسة بالمئة.

وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "خبر ضريبة الدمغة كان له تأثير سلبي كبير على أداء اليوم. السوق كان ينتظر أي خبر سلبي لحدوث جني أرباح."

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014 .

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.

والضريبة الوحيدة المطبقة حاليا على البورصة هي 10 بالمئة على التوزيعات النقدية.

وقال مصدر بوزارة المالية تحدث لرويترز بشرط عدم الكشف عن اسمه "ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015."

ولم يحدد الموعد المستهدف لإعادة العمل بضريبة الدمغة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "خبر ضريبة الدمغة خلق سلبية واضحة على أداء السوق وخاصة جزئية أن النسبة التي يتم دراستها أكثر مما كانت عليه من قبل.

"قد نرى تراجعات أكثر من ذلك إلى 12200 نقطة خلال عدة جلسات."

وقال مصدر ثان بوزارة المالية لرويترز "الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها. الضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف. ندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة."

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "ما حدث اليوم هو جني أرباح بشكل أساسي. المؤشر يستهدف مستويات 12500-12200 نقطة."

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز "أي تشريع جديد يتعلق بأنشطة الهيئة لابد من أخذ رأيها فيه وفقا للقانون. لم يأخذ أحد رأينا (في ضريبة الدمغة)."

ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني تشهد البورصة المصرية موجة صعود قوية وصلت فيها إلى مستويات تاريخية.

وقال مصدر في سوق المال "هناك لجنة بالفعل تدرس هذه الضريبة منذ فترة ولم يتم تحديد نسبة الضريبة بعد."

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في هيرميس إن أي تأثير سلبي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة "سيكون قصير الأجل. التكلفة لن تكون كبيرة على المشتري."

وجاءت تصريحات المصادر لرويترز يوم الخميس عن ضريبة الدمغة بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار عن أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

لكن وزارة المالية أوضحت في بيان صحفي يوم الخميس إن ما جاء في تقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حاليا الذي يقضي بانتهاء العمل بالتأجيل في مايو أيار 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار .

وقال هاني فرحات من سي.آي كابيتال "إذا كانت ضريبة الدمغة بديلا لضريبة الأرباح الرأسمالية فهي بديل أسهل في التطبيق ومن المفترض ألا يكون لها تأثير سلبي."