محكمة مصرية تعلن حيثيات حبس «هشام جنينة» عاما مع إيقاف التنفيذ

الخميس 19 يناير 2017 04:01 ص

أودعت محكمة مصرية، حيثيات حكمها بتأييد حبس المستشار «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه.

وقالت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار «محمد عبده»، إنها اطمأنت لأقوال شهود الواقعة من الموظفين القائمين بإعداد التقرير الخاص بالدراسة، والذين أقروا جميعا أن «التقارير الصادرة غير منقحة ومدققة»، وأن «النتيجة لم تصدر برقم إجمالي قيمة المخالفات».

واستندت المحكمة لأقوال «رانيا عامر» صحفية بـ«اليوم السابع» المعروفة بقربها من أجهزة أمنية في البلاد، من أن «هشام جنينة أخبرها أن قيمة المخالفات لعام 2015 تخطت 600 مليار جنيه».

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لما انتهت إليه تحريات «الرقابة الإدارية» (هيئة استخباراتية مدنية)، وجهاز «الأمن الوطني» (جهاز تابع لوزارة الداخلية)، من أن «رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأي العام بإعلانه وجود فساد في كافة قطاعات الدولة»، بحسب صحيفة «الوطن».

وردت المحكمة على دفع «جنينة» ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه في حكمها.

ونشرت صحيفة «اليوم السابع» في عددها الصادر بتاريخ 24 ديسمبر/كانون أول 2015، حوارا صحفيا، تحت عنوان «رئيس المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات للجريدة.. 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في 2015».

واتهمت المحكمة في حيثياتها، المعلنة، اليوم الخميس، «هشام جنينة» بـ«مناهضته نظام الحكم القائم والسعي للإضرار به ومؤسساته والإيحاء بتقاعس الدولة عن مكافحة الفساد وضياع مبالغ طائلة من المال العام بسبب ذلك التقاعس، والإضرار بالاقتصاد القومي».

وثبت للمحكمة بناء على ما تقدم «توافر أركان جريمة في حق المتهم المتمثل في الركن المادي وهو نشر خبر كاذب حول حجم الفساد بالرغم من علمه عدم صحته»، وفق حيثيات المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن «رئيس الجهاز آنذاك على علم بمدى سرية التقارير والدراسات التي تصدر من الجهاز حيث إن اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز نصت على أن الخطط القومية وتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الدراسات الميدانية والتقارير وقعت تحت بندين سري جدا وسري»، مضيفة أن المتهم بحكم توليه ذلك المنصب على علم تام مما يسببه ذلك التصريح من أضرار بالمصلحة العامة للبلاد.

وكانت الرئاسة المصرية أعفت «جنينة» من منصبه نهاية مارس/آذار الماضي، دون ذكر أسباب لذلك باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريح «جنينة» الذي زعم فيه اكتشافه وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (نحو 32 مليار دولار) خلال العام 2015، يتّسم بعدم الدقة.

وقال «جنينة» حينها إن تقديمه للمحاكمة وعزله من رئاسة الجهاز تعسف ضده بسبب حديثه عن الفساد المالي والإداري.

وفي 17 مايو/أيار الماضي، رفع «جنينة» دعوى قضائية ضد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بسبب إعفائه من منصبه، وفق محاميه.

وأثارت إقالة «جنينة» الذي كان ينتظر إحالته إلى التقاعد وخروجه من منصبه رسميا، جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار «غير قانوني» ويمثل انتهاكا لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (حقوقية دولية مقرها الرئيسي مدينة نيويورك الأمريكية) من أن محاكمة «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (أعلى جهاز رقابي)، من شأنها «تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد» في البلاد.

وقال «نديم حوري»، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، خلال بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، «تثير إقالة جنينة وملاحقته (قضائيا) مخاوف بشأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها».

ودعا السلطات المصرية إلى «التمسك بالتزاماتها لتعزيز استقلالية سلطات التحقيق بموجب تصديقها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

  كلمات مفتاحية

هشام جنينة الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الإدارية محكمة مصرية الفساد

«رايتس ووتش»: محاكمة «جنينة» تقوض استقلالية هيئات مكافحة الفساد في مصر

«هشام جنينة» بعد حكم حبسه: «أربأ بالقضاء المصري أن تسيس أحكامه» وسأطعن على الحكم