دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، «جان كلود يونكر»، الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية اشتراط ربط إبرام معاهدات التعاون مع (إسرائيل)، بضمان حقوق المواطنين العرب فيها.

ووجه «يونكر» انتقادات حادة للاحتلال (الإسرائيلي)، قائلا: «ليس من باب الصدفة أن نرى إسرائيل تتهرب من التوقيع على الميثاق الأوروبي لحقوق الأقليات، وذلك حتى لا تتم مساءلتها من قبل الدول الأوروبية والمؤسسات الحقوقية، بشأن ممارساتها ضد مواطنيها العرب»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وأضاف «يونكر»، خلال لقائه بوفد من «القائمة المشتركة»، التي تضم جميع الأحزاب العربية الوطنية، وتمثل في 13 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أن ما سمعه، في الأيام الأخيرة، عن الممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب، مثل الهدم في أم الحيران، أمس، وسن «قانون الإقصاء» الذي يستهدف النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يذكره بـ«الأبرتهايد» في جنوب أفريقيا المنبوذة، في إشارة إلى سياسة الفصل العنصري التي كانت متبعة بين البيض والسود.

وكان فلسطينيو 48 واصلوا أعمال الاحتجاج على عملية هدم 15 بيتا في قرية «أم الحيران» في النقب، بغرض منح أرضها إلى مواطنين يهود ليقيموا عليها بلدة «حيران» اليهودية. وخلال العملية تصرفت قوات الاحتلال بقمع شديد للأهالي المحتجين، أسفرت عن مقتل المربي «يعقوب أبو القيعان»، وإصابة 27 شخصا بجروح، بينهم رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة.

وقد أعلن العرب إضرابا شاملا، أمس، شمل المرافق الرسمية والشعبية والبلدية، ونظموا ساعتي دراسة في المدارس حول سياسة الهدم، وأقاموا مظاهرات في الناصرة والقدس وحيفا ويافا وسائر البلدات العربية. واتفقوا على مسيرة في وادي عارة اليوم، وسيجتمعون غدا السبت لإقرار نشاطات احتجاج أخرى.

واتهم وفد «القائمة المشتركة» الذي زار مقر الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، واجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، «جان كلود يونكر»، رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، بتصعيد القيود على العرب، وخنق قراهم، مشيرين إلى أن يحاول إثارة غبار كثيف أمام الرأي العام (الإسرائيلي)، حتى يبعد الأنظار عن قضايا تحقق فيها الشرطة معه ومع زوجته وابنه، في شبهات الفساد وتلقي الرشاوى.

ويقول الفلسطينيون إن حكومة الإحتلال تشجع الاستيطان في المنطقة (ج)، في وقت تلاحق فيه الأبنية الفلسطينية وتمنع الفلسطينيين من البناء فيها.

ويدعم الاتحاد الأوروبي تشييد مدارس وعيادات ومنشآت، تفيد السكان الفلسطينيين في المنطقة، إلا أن جيش الاحتلال هدم عددا من هذه المباني بعد أن قال إنها لم تحصل على تراخيص بناء.

وتقول وزارة الخارجية (الإسرائيلية) إنها حذرت حكومات الاتحاد الأوروبي، من تمويل بناء منشآت في المنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية، معتبرة أن إقامتها بدون تراخيص إسرائيلية سيعرضها لخطر الهدم.

وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، بموجب اتفاق أوسلو لعام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية، و(إسرائيل).