«السيسي» يطالب بحظر الطلاق الشفهي.. ويعاتب شيخ الأزهر: «تعبتني يا مولانا»

الثلاثاء 24 يناير 2017 04:01 ص

طالب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بسن قانون يحظر الطلاق الشفهي إلا بحضور مأذون، منتقدا ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري.

وقال «السيسي» خلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء،: «نسب الطلاق بين الشعب كبيرة جدا، وعلينا التعاون لمواجهة هذه الظاهرة»، بحسب صحيفة «الشروق».

وأضاف «السيسي»، «سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى».

ووجه «السيسي»، عتابا إلى الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، قائلا: «عاوزين الطلاق يتوثق بحضور المأذون عشان يحاول يصلح بينهم، وما يبقاش الطلاق سهل وبكلمة يطلقها الرجل.. مش كدا يا فضيلة الإمام.. تعبتني والله فضيلتك».

ودعا الرئيس المصري إلى احترام جميع مؤسسات الدولة، لا سيما وأنها الضمانة الوحيدة لاستقرار وسلامة الوطن، قائلا: «الشرطة والجيش والبرلمان والدستور كلها مؤسسات يجب احترامها والحفاظ على وجودها وقوتها».

من جانبها قالت الحقوقية «انتصار السعيد» إن «دعوة السيسي لإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفهي، لن يخفض من ارتفاع نسب الطلاق لكنه سيضمن حقوق النساء».

وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر 2016، عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال العقدين السابقين (1996-2015)، وأن متوسط سن الطلاق عند الذكور هو 38 عاما وعند الإناث 32 عاما.

وأضافت «انتصار»، إن «80% من القضايا التي ترد إلى المركز أسباب الطلاق معظمها اقتصادية بسبب رفض الزوج الإنفاق على الأسرة ولجوء الزوجة لطلب الطلاق رغبة في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي أو معاش والدها»، بحسب «أصوات مصرية».

وأوضحت «السعيد» أن الرجال غالبا يلجأون للطلاق الشفهي للهروب من النفقة، ولأنه يعلم أن زوجته ليس لديها وعي ولن تقيم دعوى قضائية تطالب بحقوقها في النفقة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في يوليو/تموز الماضي، أحالت دعوى تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية واعتبار الطلاق شرعيا في حالة توثيقه رسميا فقط، إلى هيئة مفوضي الدولة لإصدار تقرير بشأنه.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة إحالة الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على «ألا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بالتوثيق الرسمي».

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر. وقالت الدعوى «إذا كان الشعب المصري قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا».

وأضافت الدعوى «يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما».

وأوضحت الدعوى أن «كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج».

وارتفع معدل الطلاق في مصر بدءا من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة (2010-2013) ثم ارتفع مرة أخرى لتشهد سنة 2015 أعلى المعدلات حيث وصل المعدل إلى 2.2 في الألف بزيادة 83% عن المعدل في بداية فترة الدراسة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسى شيخ الأزهر أحمد الطيب الطلاق العنوسة

شيخ الأزهر يحذر السيسي من الظلم

السيسي يعيد جدل الطلاق الشفهي من جديد.. وناشطون: يخالف الشرع