أكدت شركة «دانة غاز» الإماراتية (خاصة)، اليوم الأربعاء، أن قيامها بتحصيل مستقاتها المالية من مصر بالجنيه المصري ليس بغرض التحوط للحد من مخاطر تقلب أسعار صرف العملات.

وقالت الشركة الإماراتية المدرجة في بورصة أبوظبي، في بيان لها، إنها «تحصل مستحقاتها من الحكومة المصرية بالعملة المحلية (الجنيه)، لتسديد نفقات الدائنين والاستثمار في مصر بالعملة نفسها، مما جعل لهذه المدفوعات تأثير مشابه لعلميات التحوط»، بحسب «الأناضول».

كانت تقارير صحفية نقلت عن الرئيسي التنفيذي للشركة، «باتريك وارد»، قوله في مقابلة تلفزيونية، إن «الشركة تلجأ إلى التحوط في الوقت الحالي من مخاطر صرف العملة، إذ تقوم بتحصيل مستحقاتها من الحكومة المصرية بالجنيه».

وكانت الشركة هددت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بمراجعة خططها الاستثمارية في مصر خلال 2017، حال عدم استمرار مصر في سداد المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وارتفع إجمالي المستحقات المتأخرة على مصر للشركة إلى 887 مليون درهم (خلال الربع الثالث من العام الماضي)، مقارنة بقرابة 843 مليوناً في الربع السابق من نفس العام.

فيما بلغت المبالغ المستلمة من مصر 253 مليون درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2016.

ومنذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011، تعاني مصر من شح العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، وازدادت حدة الأزمة خلال العامين الماضي والجاري مع تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس.

ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري في السوق المصرية بالوقت الحالي قرابة 18 جنيها لكل دولار واحد، مقارنة مع 8.88 جنيهات قبل تعويم عملتها، الذي تم بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

ويمثل متوسط إنتاج الشركة الإماراتية في مصر بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، نحو 36.55 ألف برميل من النفط المكافيء يومياً، تعادل 54.7% من إجمالي إنتاج الشركة.

و«دانة غاز» العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمتلك حالياً أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز، وإنتاجها في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، يبلغ 66.650 ألف برميل من النفط المكافيء يومياً.