قضت محكمة عسكرية في مصر، الإثنين، بمعاقبة 13 مدنيا ما بين السجن 10 سنوات والمؤبد (25 عاما)، بينما برأت مدنيين اثنين لعدم كفاية الأدلة، وذلك في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في قضيتين تعود أحداثهما إلى عام 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال «محمد سمير الفرا»، وهو عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين، إن «المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت اليوم على 5 مدنيين بالسجن المؤبد لكل منهم، في اتهامهم باقتحام منشأة شرطية في مركز ملوي بمحافظة المنيا (وسط)، فيما برأت المتهم السادس حضوريا لعدم كفاية الأدلة».

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 8 مدنيين، فيما برأت تاسعا لعدم كفاية الأدلة، في أحداث عنف تتعلق باقتحام قسم شرطة «بندر ملوى» التابع للمحافظة نفسها.

وتعود أحداث القضيتين إلى 14 أغسطس/ آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميداني «رابعة العدوية» (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب)؛ ما أسقط مئات القتلى.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، أي قابلة للطعن عليها خلال 60 يوما من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري.

وفي 14 ديسمبر/ كانون أول 2015 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بسجن المتهمين في القضيتين غيابيا بالمؤبد، قبل أن يتم القبض عليهم، وتجرى إعادة إجراءات المحاكمة في فبراير/ شباط 2016.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ«ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام مجمع شرطة ملوى جنوبي المنيا»، وهي التهم التي نفاها محاموهم.

واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن عن أحكامها. ولم يتسن الحصول على تعقيب حتى الساعة 13:35 ت.غ.

وكان الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، أصدر، في أكتوبر/ تشرين أول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الخلوع «حسني مبارك».

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين للانقلاب.