بدأ عدد من قيادات من «تيار دحلان» داخل حركة «فتح» الفلسطينية، إجراء التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر عام، في مصر.

التيار الذي يقوده القيادي المفصول من الحركة «محمد دحلان»، يسعى أن يضم مؤتمرهم 2000 شخصية من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ليكون مناهضا لمؤتمر حركة «فتح» السابع، الذي عقد الشهر الماضي، وأسفر عن إقصاء «تيار دحلان» من الحركة.

تحضيرات

وحسب المعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي» من مصادرها الخاصة، فإن أنصارا لـ«دحلان» شرعوا في قطاع غزة، بإجراء اتصالات مع العديد من الشخصيات في قطاع غزة، من أجل معرفة إمكانية مشاركتهم من عدمها في المؤتمر المنوي عقده قريبا.

وشرع الفريق المختص بهذه الاتصالات في قطاع غزة، بأخذ بيانات الأشخاص الذين أبدوا الموافقة على المشاركة، من خلال الحصول على أسمائهم رباعية، إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم، ضمن إجراءات ترتيب السفر الخاص بالمشاركين من معبر رفح.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا الأشخاص المفترض مشاركتهم من الضفة الغربية ومن الدول العربية والأجنبية.

كما أن هناك شخصيات فتحاوية من غزة، أبلغت المشرفين على الترتيبات عدم موافقتها على تلبية الدعوة للحضور.

وتشمل القائمة التي وضعت للمشاركين أسماء شخصيات قيادية من حركة «فتح»، بعضها يشغل مناصب رسمية في هيئات الأقاليم والمكاتب الحركية، ويتردد أن من بينها شخصيات شاركت في المؤتمر العام السابع لحركة «فتح»، وترشحت في ذلك المؤتمر ولم يحالفها الحظ في الفوز بعضوية المجلس الثوري.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وكان من المفترض أن يعقد مباشرة بعد المؤتمر السابع لحركة «فتح»، الذي اختتم أعماله في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنه تقرر تأجيله.

إنقاذ «فتح»

وكان «غسان جاد الله» المقرب من «دحلان»، قال في تصريحات سابقة، إنهم سيعقدون مؤتمرا رداً على مؤتمر «فتح» السابع الذي وصفه وقتها بـ«الحفلة العائلية».

وذكر أن مؤتمرهم سيمثل كافة الفتحاويين من قطاع غزة والضفة والخارج.

وأوضح حينها وحسب ما نقل عنه، أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر مكونة من 31 شخصاً، وأنها ستبدأ بعقد اجتماعاتها فور انتهاء المؤتمر السابع.

وأشار إلى أن المؤتمر المنوي عقده سيكون تحت عنوان «إنقاذ حركة فتح من خاطفيها»، وسيضم حوالى 2000 كادر فتحاوي منهم أعضاء مشاركون في المؤتمر السابع، لم يعجبهم حسب قوله ما جرى هناك.

وقال أيضا إن المؤتمر المنوي عقده سيكون «سيد نفسه»، وإن الحضور هو من سيقرر النتائج، وإنه لن يعترف بالمؤتمر السابع ونتائجه.

وينفي المقربون من «دحلان» نيتهم الإعلان عن جسم تنظيمي بديل عن حركة «فتح»، أو أن يعلنوا انشقاقهم عن الحركة، ويؤكدون أنهم سيبقون على اسم الحركة وسيرفعون شعارها في المؤتمر المنوي عقده، على خلاف الانشقاقات التي حدثت في حركة «فتح» في ثمانينيات القرن الماضي.

وشهدت حركة فتح عدة انشقاقات كان أبرزها انشقاقات أدت لتأسيسي حركات أخرى منها حركة «فتح/ المجلس الثوري»، وحركة «فتح/ مسيرة التصحيح»، ومؤسسة «فتح – الانتفاضة».

في المقابل من المتوقع أن ترد اللجنة المركزية لحركة «فتح» بقوة على مؤتمر «دحلان» حال عقده، ومن المتوقع أن تصدر قرارات بفصل أي عضو يشارك رسميا في المؤتمر بتهمة «التجنح».

وكانت نتائج المؤتمر السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، الشهر الماضي، أسفرت في تعزيز نفوذ قائد الحركة العام الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في مقابل إقصاء القيادي المفصول «محمد دحلان»، وأتباعه.

وأظهرت نتائج انتخابات اللجنة المركزية للحركة، فوز 6 أعضاء جدد، واستمرار 12 عضوا قديما في مناصبهم، وجميعهم من التيار المقرب من «عباس».

واتفق المحللون، أن النتائج شكلت ضربة لـ«دحلان»، وأكدت سيطرة «عباس» على الحركة، لكنهم في الوقت ذاته لم ينفوا بقاء «دحلان» كقائد مؤثر على الساحة الفلسطينية.

فشل

وكان مسؤولون كبار من «فتح»، قللوا سابقا من قدرة أي شخص على شق صفوفها، مشيرين إلى فشل تجارب الانشقاق السابقة، وبقاء الحركة قوية في مواجهة العديد من المؤامرات الخارجية.

ويأتي مؤتمر «دحلان» حال عقده، بعدما فشلت كل الجهود التي بذلتها عدة أطراف عربية لإعادة «دحلان» وأتباعه إلى صفوف حركة «فتح»، وكذلك بعد إصرار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» على رفض فكرة عودته، وانتقاده للتدخلات العربية في شؤون حركة «فتح» الداخلية، والرد على ذلك بعقد المؤتمر العام السابع.

وتضغط الرباعية العربية، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة، على الرئيس الفلسطيني بهدف إعادة «دحلان» إلى حركة «فتح»، وهو ما يرفضه «عباس» بشدة.

وكانت اللجنة المركزية لـ«فتح» قد أصدرت قرارا بفصل «دحلان» من الحركة في يونيو/ حزيران 2011، حيث كان يشغل وقتها منصب عضو لجنة مركزية، ووجهت له تهما عديدة منها اختلاس أموال.

وشكلت اللجنة المركزية لجنة سميت «لجنة التجنح» لمواجهة أنصار «دحلان» داخل الحركة، وأصدرت عدة قرارات فصل طالت نوابا في المجلس التشريعي، وأعضاء في المجلس الثوري، ووجهت لهم تهم العمل خارج إطار الحركة الرسمي.

ومؤخرا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يعطي الحق للرئيس «عباس» في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب، عقب ذلك قيام الرئيس في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برفع الحصانة عن 5 نواب من فتح، وهم إضافة إلى «دحلان»، كل من «شامي الشامي»، و«نجاة أبو بكر»، و«ناصر جمعة»، و«جمال الطيراوي»، وذلك بهدف إحالة ملفاتهم للمحاكم الفلسطينية، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم جنائية وأخرى لها علاقة باختلاس أموال.

وفي غزة، رفض أنصار «دحلان» القرار، وخرجوا في تظاهرة في باحة المجلس التشريعي انتقدت قرار الرئيس الفلسطيني، ورفعت صورا لـ«دحلان» والنواب المفصولين.

وكان «دحلان» يتمتع بنفوذ قوي في غزة، قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007.

ويقيم «دحلان» منذ خروجه من الضفة الغربية بعد قرار الفصل، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يزال يتمتع بدعم من «الرباعية العربية».

وفي أكثر من مناسبة، انتقد «دحلان» الرئيس «عباس» ودعاه إلى التنحي.