يجري وفدان من صندوق «النقد الدولي»، مباحثات رسمية وتدريبية مع مسؤولين مصريين.

ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة في وزارة المالية، إن الوفد الأول فني تدريبي وصل يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى 9 فبراير/ شباط المقبل، لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة.

بينما وصل الوفد الثاني أمس الإثنين، ويستمر ما بين يومين وثلاثة أيام، وتتلخص مهمته في إجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على قرض يمنح الحكومة المصرية 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وحصلت مصر بعد الموافقة على القرض، شريحة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار، على أن تتسلم المبلغ الباقي على مراحل «رهنا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة، وفق البيان الصادر عن الصندوق.

كانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية.

وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك»، زادت منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، ما أدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وفقد الجنيه المصري، منذ قرار التعويم، أكثر من 150% من قيمته، واقترب سعر الدولار في البنوك المصرية، من حاجز الـ 20 جنيها، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، وندرة في بعض السلع، واستياء شعبي من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وعرفت قرارات ما بعد اتفاق صندوق النقد بـ«الخميس الأسود»، وسط دعوات للاحتجاج ومطالبته بالرحيل عن سدة الحكم.