وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها، اليوم الأحد، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب على خلفية قضية جنايات اقتحام «مجلس الأمة».

وقال رئيس اللجنة النائب «محمد الدلال» عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب «وليد الطبطبائي» والدكتور «جمعان الحربش» و«محمد المطير» في قضية رقم (2011/946) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول «مجلس الأمة».

وأضاف النائب أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب «أحمد نبيل الفضل» في قضية رقم (2016/1849) حصر نيابة الإعلام لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.

ويعد النائب السابق الذي عاد إلى المجلس بعد الانتخابات الأخيرة «وليد الطبطبائي» من أبرز النواب الذين رفعت عنهم الحصانة لدورهم في هذه القضية.

وينتمي «الطبطبائي» إلى كتلة التيار السلفي، واشتهر بالتصدي للعادات الغربية الجديدة على المجتمع مثل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية، مثل حق التصويت والترشح لعضوية البرلمان، قبل تعديل الرأي بعد إقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت.

وكان المئات من ناشطي المعارضة دخلوا إلى مبنى «مجلس الأمة» في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح» بسبب اتهامات بالفساد.

واستقال الشيخ «ناصر» بعد أسبوعين وتم تشكيل حكومة جديدة، كما قام أمير البلاد الشيخ «صباح الأحمد الجبار الصباح» بعد ذلك بحل مجلس الأمة وبالدعوة إلى انتخابات جديدة.

وكانت النيابة العامة اتهمت في القضية 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين، بالإضافة إلى شباب وناشطين سياسيين بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.