تسبب رفع أسعار السلع التموينية في مصر، إلى تخفيض المقررات المصروفة للمواطنين.

موقع «أصوات مصرية»، نقل عن «أمل محمود»، إحدى المواطنات المصريات، التي ذهبت لصرف مقرراتها من السلع التموينية الشهرية المدعمة، وفوجئت بحصولها على كمية أقل من المعتاد، بسبب رفع الحكومة لأسعار الزيت والسكر التمويني.

وقالت «أمل»: «كنت باخد 4 زجاجات زيت و2 كيلو سكر، لكني فوجئت المرة دي أني أخدت 3 زيت بس و2 كيلو سكر على البطاقة».

وأعلنت وزارة التموين عن زيادة سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهات للكيلو بدلا من 7 جنيهات، والزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، بداية من مقررات شهر فبراير/ شباط الجاري.

وبذلك زادت التكلفة على «أمل» بنحو 8 جنيهات، واضطرت لشراء الزجاجة الرابعة كي تكفي احتياجاتها الشهرية بالسعر الحر، بسعر 23 جنيه، دفعت 10 منها من النقاط المتبقية في البطاقة، ودفعت 13 جنيها نقدا لمكتب التموين.

تقول «أمل»: «بستهلك حوالي 5 أو 6 زجاجات في الشهر، واضطريت أشتري بالسعر الحر لأن التموين كده مش هيكفيني بعد زيادة الأسعار».

فارق نقاط الخبز

لكن «أم محمد»، كانت أكثر حظا من «أمل»، حيث حصلت على 4 زجاجات زيت و4 كيلو سكر، بسبب فارق نقاط الخبز.

وتقول «أم محمد»: «كان معايا في البطاقة 80 جنيه من فرق نقط العيش، اخدت 4 سكر و4 زيت، ولولاهم ما كنتش خدت الكمية دي».

وتتخوف «أم محمد» أن يأتي الشهر المقبل لترتفع الأسعار مرة ثانية، وتقول: «خايفه أجي الشهر الجاي أخد إزازة زيت واحدة وكيلو سكر، لأن كل حاجة بتغلى والأسعار نار».

وتضيف «أم محمد»: «ما بقاش في فرق بين بقال التموين والبقال الحر، لأنهم بيبيعوا بسعر واحد».

وتضرب مثلا على ذلك قائلة إنها سألت عن الأرز فوجدته عند البقال التمويني بحوالي 9.30 جنيه، وعند البقال الحر بسعر 9 و9.30 جنيه للكيلو، وقالت: «إيه الفرق بقى».

يشتبك «علي شعبان»، موظف على المعاش مع «أم محمد» في الحديث بينما ينتظر دوره أمام أحد المنافذ التموينية بعابدين (وسط القاهرة)، ويقول «إللي الحكومة بتديه لنا باليمين بتأخده بالشمال».

ويضيف: «الحكومة زودت لنا 3 جنيه على كل فرد في بطاقات التموين بداية من شهر ديسمبر، لكن في نفس الوقت خدت أكتر منهم لما رفعت سعر الزيت والسكر أكتر من مرة في أقل من شهرين».

رفع الدعم

ورفعت الحكومة قيمة دعم الغذاء للفرد في البطاقات التموينية إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها بعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنها وفي نفس الشهر رفعت سعر السكر التمويني إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، كما رفعت سعر الزيت إلى 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات، بزيادة إجمالية 3 جنيهات، أي نفس قيمة زيادة الدعم التي قامت بها.

أما بعد الزيادة الجديدة، فقد تراجع الدعم عمليا 3 جنيهات، ويقول «شعبان»: «بحسبة بسيطة الحكومة زودتني أنا وأفراد أسرتي 9 جنيه، لأننا 3 أفراد في البطاقة، وفي نفس الوقت زودت سعر السكر والزيت 6 جنيه على مرتين، يعني الفرد قل وما زادش زي ما بيقولوا».

ويضيف «شعبان»: «الحكومة المفروض ملهاش دعوة ببطاقة التموين علشان دي بتاعت الغلابة، مش كفاية علينا أسعار بقية السلع إللي بتطلع وما تنزلش، تبقى هي كمان علينا».

التموين تبرر

وكان «محمد علي مصيلحي» وزير التموين والتجارة الداخلية، قال الخميس الماضي، إن رفع أسعار السكر والزيت بداية من فبراير/ شباط الجاري، إنها «محدودة وقليلة أمام الزيادة الكبيرة في تكلفة الإنتاج والاستيراد».

وأضاف «مصيلحي» في بيان، أن ارتفاع أسعار الزيت يرجع إلى زيادة سعره في البورصات العالمية، خاصة أنه يتم استيراده بنسبة 97% من احتياجات البلاد، بالإضافة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وقال إن «ارتفاع سعر السكر يرجع لزيادة تكلفة شراء القصب من المزارعين في الموسم الحالي إلى 620 جنيها للطن، بدلا من 400 جنيه في العام الماضي».

وتعاني مصر من نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع سعره إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ورفعت وزارة التموين المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أيضاً سعر الأرز في منظومة السلع التموينية بقيمة 75 قرش للكيلو، ليصل إلى 5.25 جنيهات للمستهلكين، مقابل 4.5 جنيهات في السابق.

ورفعت مصر في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين 2016، قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، بمقدار 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيها ( 1.1 دولار) بدلا من 18 جنيها (دولار).

والشهر الماضي، كشف مصدر بوزارة التموين، أنهم يستعدون للإعلان عن تنقية البطاقات التموينية، وحذف ما بين 1.5 و2 مليون مواطن من غير مستحقى الدعم، كمرحلة أولى.

وأضاف المصدر أن «التموين» بدأت فحص أكثر من 4 ملايين فرد، وأن التنقية ستشمل غير المستحقين للدعم، وبعضهم يشغل مناصب عليا مثل وكلاء وزارات ومديرى عموم، وآخرون تتعدى تأميناتهم الاجتماعية 4 آلاف جنيه، وبعضهم يسافرون إلى خارج مصر أكثر من 5 مرات سنويا، معتبرا هؤلاء يزاحمون الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على دعم السلع.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.