دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بورما، اليوم الاثنين، إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة الذين سمحوا لجنودهم باغتصاب والاعتداء جنسيًا على نساء وفتيات من أقلية «الروهينغا» المسلمة في البلاد.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك إنها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي وأعمال عنف جنسية أخرى ضد فتيات صغار لا تتجاوز أعمارهن 13 عامًا خلال مقابلات مع بعض من 69 ألفًا من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أن ردت قوات الأمن في بورما على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر، بحسب «رويترز».
ورفضت الحكومة حتى الآن الاعتراف بأن جنودا اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا تعسفيا مدنيين أثناء حرقهم قرى. وتصر على أن عملية قانونية تجري ضد مجموعة من المتمردين المسلحين من «الروهينغا».
وجاء تقرير «هيومن رايتس» بعد أيام فقط من إعلان محققين تابعين إلى الأمم المتحدة أن «من المرجح جدًا» أن قوات الأمن في بورما ارتكبت جرائم في حق الإنسانية، ما مثل مشكلة لـ«أونغ سان تشي» زعيمة البلاد الفعلية.
وقالت نشرة إخبارية للمنظمة إن «العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائيًا أو حسبما تتيح الظروف، لكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينغا، وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي ودينهم».
ولم يتسن للوكالة السابقة الذكر الاتصال بمتحدث باسم حكومة بورما للرد على هذه الادعاءات.
ويعيش نحو 1.1 مليون من «الروهينغا» في ولاية راخين غرب بورما، ولكنْ هناك قيوداً على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات.
وتُحظر الجنسية على «الروهينغا» في بورما حيث يُطلق عليهم اسم «البنغاليين» للإشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، رغم وجود أجيال منهم في بنغلاديش.
ويُمنع الصحافيون والمراقبون المستقلون من زيارة منطقة عمليات الجيش في شمال راخين منذ هجمات التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى قتل تسعة من أفراد شرطة الحدود.
