أغلقت قوات الأمن المصرية، صباح اليوم الخميس، مقر «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» بوسط العاصمة القاهرة.

وقالت «عايدة سيف الدولة»، أحد مؤسسي المركز، لموقع «مدى مصر»، إن قوات الأمن قامت بتشميع (إغلاق) المركز في يوم الإجازة الأسبوعية لـ«النديم».

وأضافت أنها وصلت إلى المقر بعد تشميعه بالفعل، وعلمت أن قوة، وصفتها بالهائلة، من أفراد الشرطة هي من شمّعت شقق المركز الثلاثة، قبل أن تصطحب حارس العقار إلى قسم شرطة الإزبكية، وأن محامي المركز يتواجد معه حاليًا في القسم، فيما لم تعرف عايدة الجهة التي أصدرت قرار التشميع.

تأتي هذه الخطوة قبل أيام من مرور عام على إغلاق آخر تعرض لها المركز؛ حين توجهت قوة من حي الأزبكية بصحبة موظف من وزارة الصحة وأميني شرطة إلى مقر المركز لتنفيذ قرار إداري من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة بإغلاق المركز، دون توضيح سبب صدور مثل هذا القرار، وهو ما اعتبرته سيف الدولة وقتها «هجمة منظمة على الحقوق والحريات في مصر».

واعتبرت «سيف الدولة»، آنذاك، قرار إغلاق «قرارا سياسيا»، وأشارت إلى أن مركز النديم يتم استهدافه لعمله على التعذيب والقمع والغياب العام للقانون.

وفي وقت لاحق صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بأن قرار الإغلاق أتى لمخالفة المركز شروط الترخيص، فيما نقلت تقارير صحفية عن مصدر مجهل من وزارة الصحة إن المركز كان يمارس أنشطة غير طبية، وأنشطة على الإنترنت، ومِن ثَم خالف ترخيص وزارة الصحة.

وزعم المصدر أن «النديم» يمكن أن يحصل على تراخيص من جهات أخرى إذا أراد مواصلة تلك الأنشطة، مضيفًا أن دوافع قرار الغلق ليست سياسية، ولكنه إجراء روتيني تقوم به وزارة الصحة.

وفي إطار ردها على هذه المزاعم في ذلك الوقت، قالت «سيف الدولة»، إن تصريحات المصدر«لا تخبرنا ما هي الأنشطة التي نمارسها وتُعد مخالفات. لم نتلق أي شيء من وزارة الصحة لتبرير هذه المحاولة لإغلاق المركز». وأضافت أن المصدر الذي رفض ذكر اسمه لم يكن واضحًا بشأن الأنشطة غير الطبية التي يمارسها «النديم».

كانت سلطات مطار القاهرة منعت «سيف الدولة» من السفر إلى الخارج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويهتم مركز «النديم» بتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتقديم الدعم النفسي قصير وطويل المدى لهم. كما يصدر نشرات عن حوادث التعذيب في السجون والمقار الأمنية بشكل دوري منذ بداية عمله في أغسطس عام 1993.

وتأتي الحملة الحكومية عليه على ما يبدو في إطار الحملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات المدنية، والتي تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.