وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، على تعيين السناتور «جيف سيشنز»، الذي رشحه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في منصب المدعي العام.
وصوت إلى جانب تعيين «سيشنز» 52 عضوا في مجلس الشيوخ، مقابل 47 صوتا ضده.
ولقي تعيين «سيشنز» معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام في الولايات المتحدة يترأس وزارة العدل، وهو مسؤول عن عمل عدد من الأجهزة الأمنية والقضائية، بما فيها النيابة العامة ومكتب التحقيقات الفدرالي.
يذكر، أن «جيف سيشنز» (70 عاما) سيناتور جمهوري عن ولاية ألاباما منذ عام 1997، وفي وقت سابق كان يشغل منصب المدعي العام في ذات الولاية.
وكان «سيشنز» من مؤيدي «ترامب» منذ بداية حملته الانتخابية في عام 2016، وكان ينظر إليه بمثابة المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس في إدارة «ترامب»، لكن الأخير اختار «مايكل بينس» لهذا المنصب في نهاية المطاف.
وهو معروف بمواقفه المحافظة بخصوص العديد من القضايا، وخاصة قضية الهجرة، كما أعرب «سيشنز» في وقت سابق عن تأييده للحرب في العراق وعارض مشروع قانون يحظر على العسكريين الأمريكيين استخدام التعذيب.
ولد سيناتور ألاباما في الولاية نفسها في ديسمبر/كانون الأول 1946، وحاز على شهادة البكالوريوس في الفنون سنة 1969ثم نال الدكتوراه في الحقوق من جامعة ألاباما بعد 4 سنوات.
ويعرف عن «الصقر» الجديد، الذي انضم لفريق «ترامب»، معارضته الشديدة للهجرة غير الشرعية، وقد نادى قبل 11 عاما بوضع سياج فاصل بين أمريكا والمكسيك.
وفي حين نادى «ترامب» خلال حملته بضرورة بناء جدار على حدود البلدين، كان بطبيعة الحال «سيشنز» أول المؤيدين والمهللين للفكرة.
ويعرف عنه أيضا حبه وتبجيله للقوات المسلحة، وقد ذكر ذلك مرارا في تصريحات له، وقد عمل بين سنتي 1973 و1986 في قوات الاحتياط، ومازال يعتبر تلك الفترة واحدة من أغنى فصول حياته، بحسب قوله.
واتهم في الثمانينيات بإطلاقه تصريحات عنصرية تجاه السود، ما منع تعيينه قاضيا فيدراليا في حينه.
كما أنه من مؤيدي السياسات المحافظة التي تناهض الإجهاض وحقوق المثليين، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي يتفق فيها مع «ترامب».
كما أعلن أنه لا يؤيد إصدار قانون يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وأقر بأن أسلوب الإيهام بالغرق في الاستجواب الذي منع في عهد «باراك أوباما»، كان غير ملائم قطعا وغير قانوني، كما هو شأن أي شكل من أشكال التعذيب الأخرى.
