أعربت 15 منظمة حقوقية في مصر عن بالغ استيائها واستنكارها لمداهمة قوات الأمن لمقر مركز وعيادة «النديم» لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتشميعه وغلقه بالقوة.

واعتبرت المنظمات أن هذه الخطوة استمرار لتصفية المنظمات الحقوقية، وتكشف عن رغبة متجددة للانتقام من المنظمات الحقوقية التي تعد الملاذ الأخير لضحايا النظام الحالي، وفقا لـ«القدس العربي».

وأكدت أن «هذا الهجوم والغلق التعسفي ربما لن يكون الأخير في سلسلة العقوبات التي قرر النظام الحالي توقيعها على العاملين في المجتمع المدني وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وبدأت بعد أيام من تولي الرئيس الحالي لمقاليد الحكم في محاولة وزارة التضامن في نوفمبر2014 إجبار تلك المنظمات على التسجيل تحت قانون الجمعيات الأهلية القمعي رقم 84 لسنة 2002. وما هي إلا شهور حتى كشفت الحملة الانتقامية عن نفسها بإعادة إحياء قضية التمويل الأجنبي 2011، التي تستخدم كغطاء لتصفية المجتمع المدني المصري».

وتابعت «في مطلع هذا العام وتحديدًا في 26 يناير الماضي منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي المحامي الحقوقي نجاد البرعي من السفر إلى الأردن بناء على قرار من قاضي التحقيقات على ذمة قضية التمويل الأجنبي،  كما شهد العام الماضي والشهرين الأوائل من 2017 سلسلة من الانتهاكات المستمرة المعرقلة لعمل أبرز المنظمات الحقوقية المصرية شملت التحفظ على أموال وحسابات بعضها (منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الحق في التعليم ،مركز اندلس لدراسات التسامح، نظرة للدراسات النسوية، المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، مركز هشام مبارك للقانون، ومحامون من أجل العدالة والسلام) فضلًا عن التحفظ على الأموال الخاصة لمديري هذه المنظمات، بالإضافة للتحفظ على أموال الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت. وعلى ذمة القضية نفسها تم منع أكثر من 11 حقوقيا من السفر للخارج بناء على قرارات قاضي التحقيق في القضية نفسها».

وأضافت «شهد شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تصعيدا غير مسبوق من قبل الحكومة المصرية ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، عندما داهمت قوة من الشرطة المصرية منزل المدافعة الحقوقية والمحامية عزة سليمان، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر عن المستشار هشام عبد المجيد أحد قضاة التحقيق في القضية، في أول واقعة اعتقال تطول أحد قيادات المنظمات الحقوقية المصرية في العلاقة بهذه القضية».

وشدد البيان على أن «هذه الملاحقات المتواترة والتي لن يكون غلق مركز النديم آخرها، لن تثني المنظمات الحقوقية المصرية عن متابعة عملها الجاد في فضح تعديات وانتهاكات النظام الحالي لحقوق المواطنين، كما أنها ستواصل عملها البحثي والرصدي والتوعوي لخدمة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القوانين الرجعية والقبضة الأمنية والمصادرة المتعمدة للمجال العام وكافة منافذ التعبير عن الرأي».

والخميس الماضي، أغلقت قوات الأمن المصرية، مقر «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» بوسط العاصمة القاهرة.

وقالت «عايدة سيف الدولة»، أحد مؤسسي المركز، إن قوات الأمن قامت بتشميع (إغلاق) المركز في يوم الإجازة الأسبوعية لـ«النديم».

وأضافت أنها وصلت إلى المقر بعد تشميعه بالفعل، وعلمت أن قوة، وصفتها بالهائلة، من أفراد الشرطة هي من شمّعت شقق المركز الثلاثة، قبل أن تصطحب حارس العقار إلى قسم شرطة الإزبكية، وأن محامي المركز يتواجد معه حاليًا في القسم، فيما لم تعرف عايدة الجهة التي أصدرت قرار التشميع.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من مرور عام على إغلاق آخر تعرض لها المركز؛ حين توجهت قوة من حي الأزبكية بصحبة موظف من وزارة الصحة وأميني شرطة إلى مقر المركز لتنفيذ قرار إداري من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة بإغلاق المركز، دون توضيح سبب صدور مثل هذا القرار، وهو ما اعتبرته سيف الدولة وقتها «هجمة منظمة على الحقوق والحريات في مصر».

ويهتم مركز «النديم» بتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وتقديم الدعم النفسي قصير وطويل المدى لهم. كما يصدر نشرات عن حوادث التعذيب في السجون والمقار الأمنية بشكل دوري منذ بداية عمله في أغسطس عام 1993.

وتأتي الحملة الحكومية عليه على ما يبدو في إطار الحملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات المدنية، والتي تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.