«البنك الدولي»: النهوض بأوضاع مصر كدولة هشة مرتبط بتقوية المحليات

السبت 11 فبراير 2017 03:02 ص

يعتبر «البنك الدولي»، أن تنمية وتعزيز النهوض بأوضاع مصر، وشرعية حكوماتها، يتوقف على منح المجتمع المحلي سلطة السيطرة على قرارات التخطيط وموارد الاستثمار الخاصة بالمشاريع الإنمائية.

جاء ذلك في تقرير له تحت عنوان «كيف يمكن للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أن تعزز شرعيتها أمام مواطنيها؟»، بحسب موقع «أصوات مصرية».

و«الدول الهشة»، هو المصطلح المستخدم لوصف البلدان التي تواجه تحديات إنمائية حادة، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وفي أغلب الأحيان تعاني من عنف مستمر أو من آثار التركة التي خلفتها صراعات حادة في الماضي.

ويعتمد البنك الدولي في تصنيف الدول الهشة على التقارير السنوية لمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، والتي تهتم بقياس مدى هشاشة الدول.

وفي 2014، ضمت منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية»، مصر لقائمة «الدول الهشة» لأول مرة، على الرغم من كونها صاحبة هيكل إدارى قوي، ولكن لأنها «تعانى من الاستبعاد السياسي مع افتقار الفرص الاقتصادية ما يُغذى التوتر والعنف».

ووفقا لتقرير منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» لعام 2016، فمصر دولة «شديدة الهشاشة» السياسية والاجتماعية، و«متوسطة الهشاشة» في ملفي الأمن والبيئة، أما أقل المجالات هشاشة فهو الاقتصاد، ولكن هذا لا ينفي صفة «الهشاشة» عن الاقتصاد.

وقال تقرير «البنك الدولي»، إن التنمية المعتمدة على قرارات المجتمع المحلي تتسم بالسرعة والمرونة والفعالية في إعادة توزيع الخدمات الأساسية، مثل الصحة والمياه النظيفة والتعليم، كما تساعد على بناء الثقة بين هذه المجتمعات الهشة والحكومات.

وتؤثر هشاشة الدول على نتائج التنمية لأكثر من ملياري شخص في 56 دولة هشة حول العالم، بحسب المؤسسة الدولية.

والهشاشة ليست مرتبطة بالفقر، فنسبة كبيرة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (مثل مصر)، مُعرضة بشكل خاص لمخاطر العنف والصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

وجمع «البنك الدولي» نحو 80 ممثلا من حكومات دول هشة في ديسمبر/ كانون الأول 2016، في مؤتمر «دور المواطنين في تقديم الخدمة وبناء شرعية الدولة في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات»، وكان من بين الرؤى الأساسية التي خلصت إليها نتائج الدراسات المعروضة في المؤتمر أن أهمية من يقدم الخدمة أقل من أهمية الكفاءة التي تقدم بها هذه الخدمة.

ويقول ملخص الدراسات إنه على الحكومات التي تسعى إلى تعزيز شرعيتها بين مواطنيها أن تعمل على تحسين جودة هذه الخدمات، حتى لو كانت تُقدم من خلال منظمات غير حكومية، فسوء الخدمات يمكن أن يعجل بتبديد الثقة التي تحصل عليها مؤسسات الدولة بشق النفس.

كانت مصر، قد تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات بسبب التضييق على منظمات المجتمع المدني، كما أن مصر بلا مجالس محلية شعبية منذ أن صدر قرار بحلها في يونيو/ حزيران 2011، ومن المقرر أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية الجارية.

والشهر الماضي، وجه ساسة وخبراء مصريون، انتقادات حادة لمشروع «قانون الإدارة المحلية» المقدم من الحكومة المصرية، وسط توقعات بعدم إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الجاري.

ويشمل مشروع القانون (157) مادة في (4) أبواب هي «التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية»، و«المجالس المحلية»، و«الموارد المحلية والتخطيط»، و«الشؤون المالية لمجالس الإدارة المحلية ووحداتها».

وتجري انتخابات المجالس المحلية وفقا للقانون بالنظام المختلط «75% القائمة المغلقة بالإضافة إلى 25% فردي»، كما يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية والتنفيذية، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى لتعزيز النظام اللامركزي في التنظيم الإداري للدولة.

واللامركزية هي تنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية.

وينص الدستور المصري بشأن انتخابات المجالس المحلية على أن يخصص 25% من عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، و25% للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

المحليات مصر البنك الدولي دولة هشة قانون انتخابات