ارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 2.7% إلى 102.8 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول الماضي، مقارنة بـ 100.1 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.

جاء ذلك وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس.

ويعد هذا الشهر الثالث على التوالي الذي ترفع فيه السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، صعوداً من 89.4 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

بينما تراجعت بنسبة 13.5% وبقيمة 16.1 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2015، نزولاً من 118.9 مليار دولار.

وللشهر الثالث على التوالي، تفوقت اليابان على الصين كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية،على غير العادة، لتبلغ استثماراتها 1090.8 مليار دولار، فيما الصين 1058.4 مليار دولار.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، لأول مرة منذ 40 عاما في مايو/آيار الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتى بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام نفسه.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأعلنت الخزانة الأمريكية، لأول مرة منذ 40 عاما في مايو/أيار الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتى بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016.

وهذه الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية، نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وشكلت الإيرادات غير النفطية 27% من دخل الدولة عام 2015، بينما شكلت تلك الإيرادات في ميزانية 2016 ما نسبته 38%، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة 6.5%.