حين تقرأ رد الفعل الشعبي على المجالس البلدية تؤمن بأنها في وضع حرج، الثقة بها تحت الصفر، والإيمان منزوع بقدرتها على تحريك الراكد من المياه. ولو تذكرنا الوهج المبكر المصاحب لها، وأنها انطلقت بخطوات ترويجية مبالغ فيها، لفهمنا خجلها الآن. فالمساحات الكبيرة التي تغطيها هذه المجالس سيطرت عليها قناعات دينية بحتة، فيما كانت المساحات الصغيرة والضيقة في ذمة القبيلة وشعاراتها والفزعات المصاحبة لها في أي وجهة ونحو أي بوصلة.

قد يكون هناك من يعمل داخل هذه المجالس، ولكن بنطاق ضيق جدا لا يمكن أن نصنع من بعده تعميما بالنجاح وتفاؤلا بالتغيير، وقد تكون المجالس البلدية -وهذا مهم- صالحة لزمن فائت ليس محوطا بالتقشف واحتواء الخطوات في مربع واحد.

استمرار المجالس البلدية في ظل حال عدم الرضا الصريحة ليس إلا إضاعة صريحة للجهد والهدر المصاحب على مستويات عدة، من أقلها حبر الكلام، وأهمها المال الذي يتحدث الجميع عن ضبطه، والتدقيق في مسارات صرفه، والمضي به للناضج واللازم.

يجب عدم تجاهل أن ثمة مجالس لا تزال في صراعات شخصية، وبعضها الآخر يريد أن تمضي مرحلة الضوء الشخصي الخافت بسلام وأمان وبأقل قدر من الضجيج، لأن المزيد من الصراع والعمل والمشاكسات تعني مزيدا من الاحتقان ومضاعفة اليأس من أن هذه المجالس لم تعد إلا مربعات شكلية في وقت أهم ما يكون فيه البعد من الشكليات والتفرغ للمباشرة في التغيير وملامسة الواقع بجرأة، والاستغناء عن الهامش من الحكايات وأيضا المجالس.

لا أعرف بالضبط كم هي المبالغ التي تسكب في خانة مجالسنا المغلوبة على أمرها، أو بالأصح المستوعبة منذ انطلاقتها في الذهن المجتمعي الواعي أنها منتخبات دينية أو جماعات قبلية ومشاريع لصناعة شعبية موقتة بحزمة وعود خيالية دالة على أن الاتجاه للكرسي دليل اشتهاء وتمن، وليس دليل فهم ووعي.

صحيح أن المجالس البلدية ليست لوحدها المغردة خارج السرب في الوقت الحالي، لكن شعور المجتمع بعدم جدواها، والصمت تجاه هذا الشعور ليس أمرا جيدا، ومؤشر على أننا نتحمس لأفكارنا أكثر من حماستنا لمعالجة أخطائنا، وإن كانت الفكرة في أساسها مبهجة لكن ليس عيبا أن نعترف بانحراف الفكرة عن خط الصحة، أو عدم نجاحها بالكلية إن طالعنا كامل الخريطة ودققنا في الأرقام.

بين يدينا 3159 عضو مجلس بلدي بزيادة على الرقم السابق 2112، ولدينا 284 مجلسا بلديا، وبالتأكيد فالأعداد السابقة لم ولن تذهب إلى كراسيها بالمجان، فهناك صرف هائل على الخطى والورق والتهيئة، صرف لا طائل منه، وليس هذا وقته، بل لا يتناسب مع المرحلة بالكامل.

إلا إن كنا نريد من هذه المجالس أن تبقى «حائط صد» موقت ضد الهجوم على أي تقصير أو إهمال، وحاضنة لدكاكين بيع الكلام والنقاشات الساخنة، والتفريغ النفسي والبدني لزمن يقدره الرب، فهذا أمر مختلف لم أكتب من أجله ولا أعتقد أنه رأي ناجح البتة، وتأكدوا أنني لم أطالب بإلغاء المجالس البلدية كرأي هجومي، لكن على الأقل إعفائها إلى ما بعد 2020.

* علي القاسمي - كاتب صحفي سعودي