أوقفت السلطات المصرية، قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

القرار الصادر من «محمد يحيي راشد» وزير السياحة، اعتبر أن القرار صدر بصفة مؤقتة ولمدة عام واحد.

ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، بتاريخ 14 فبراير/ شباط الجاري، على أن يسري اعتبارا من تاريخ سريان القرار رقم 227 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 28 فبراير/ شباط من العام الماضي.

واستند القرار إلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن طلب تمديد الوقف المؤقت لقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية وموافقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة «متروجيت» الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وتراجعت إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.

ونهاية العام الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، تراجع إيرادات السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 56.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، مقارنة بنفس المدة من العام المالي السابق.

يذكر أن إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 42% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي، من (يناير/كانون ثاني - أغسطس/آب)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 3.360 مليون سائح.

واستناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، تراجع عدد السياح الوافدين إلى مصر من 5.795 ملايين سائح في الفترة المناظرة من العام 2015.

وأرجع الجهاز تراجع عدد السياح إلى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وعلّقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ (شرق)، عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم روس، إثر تحطم طائرة فوق سيناء نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار الماضي، دفعت باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.

وقبل ثورة يناير 2011، كان قطاع السياحة المصري يدر على البلاد نحو 12 مليار دولار سنويا.