تعتزم الكويت، إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار قبل نهاية مارس/آذار المقبل لتغطية العجز في السنة المالية الحالية، التي تنقضي بنهاية ذلك الشهر.

كشف ذلك، «خليفة حمادة»، وكيل وزارة المالية الكويتية، بحسب «العربي الجديد».

وقال «حمادة»، إن «العجز وصل إلى 5 مليارات دينار (16.4 مليار دولار) حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي»، مشيرا إلى أن «الخطة الموضوعة حالياً تتمثل في تغطية العجز من السندات المحلية والدولية والاحتياطي العام».

وخفضت وزارة المالية تقديراتها السابقة لعجز موازنة العام المالي الحالي 2016/ 2017 من 12.2 مليار دينار (40 مليار دولار) إلى 9.6 مليارات دينار (31.4 مليار دولار)، وذلك بعد تعافي أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وأضاف وكيل وزارة المالية، أن اللجوء إلى السندات الدولية في الفترة المقبلة، يهدف إلى إيقاف تمويل العجز من الاحتياطي العام.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية قد قدرت حجم الاحتياطي العام للكويت بنحو 117 مليار دولار.

وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ أبريل/ نيسان 2016، لتبلغ 2.6 مليار دينار (8.5 مليارات دولار).

ولا تزال هناك العديد من القضايا في وثيقة الإصلاح المالي، تثير جدلا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، منها ملف ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل 2018، التي تفرض بنسبة 5% على مراحل إنتاج وتجارة السلع.

وأظهر تقرير حكومي حديث، تراجع الاستهلاك الشخصي في الكويت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2016، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك على إثر صعود جماعي لأسعار السلع الرئيسية بنسبة 10%.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكويتية، إلى أن تراجع الاستهلاك الشخصي جاء مدفوعا بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع أعباء المعيشة، وسط مخاوف من أن يفاقم هذا التطور حالة الانكماش التي يمر بها الاقتصاد.