4 تعديلات على مواد اللائحة الداخلية للسجون في مصر، أقرها وزير الداخلية المصري اللواء «مجدي عبد الغفار»، منذ أيام، تحمل المزيد من إجراءات التعسف والقمع ضد المحبوسين، وصولا إلى تقنين انتهاكات وجرائم ترتكب بحقهم.  

تعديلات القرار رقم 344 لسنة 2017، بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسجون، شملت استبدال أربع مواد من اللائحة، أخطرها مادة الحبس الانفرادي، التي نصت على «يكون من حق السجن توقيع عقوبة الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة علي المسجون تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر» بعدما كانت 15 يوما فقط.

ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق تلك العقوبة على المساجين، إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.

وتعد هذه المادة تقنينا لما يسمى بـ«فرقة التأديب»، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون «الغرف شديدة الحراسة»، كما أنه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على الليمانات التي يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعني السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا، بحسب صحيفة «المصريون».

وسمح التعديل الجديد الذي أجراه وزير الداخلية المصري لأعضاء «المجلس القومي لحقوق الإنسان»(حكومي) بزيارة السجون وتفقد مرافقها وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون، ولكن بشروط، منها الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته، وأسماء الزائرين من الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية، وهو الأمر الذي يلغي تماما ما كان يعرف مسبقا بـ«الزيارات المفاجئة» و«الجولات التفتيشية».

وشملت التعديلات المثيرة للجدل، إعطاء الحق لإدارة السجن بمنع الزيارة عن المسجونين مطلقا، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

ومن أخطر تعديلات «عبدالغفار»، منح رجال الأمن الحق في استخدام القوة ضد المسجونين طبقا للتعديلات التي أقرها، وشملت محددات استعمال القوة مع المسجونين دون الإخلال بحق الدفاع الشرعي.

ومن العقوبات التي تضمنها التعديل، توجيه الإنذارات الشفهية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط عامل في السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرا إطلاق الخرطوش.

تقنين الانتهاكات 

«أداة لتصعيد العنف ضد المعتقلين».. هكذا وصف «أسامة ناصف» مدير وحدة العدالة الجنائية بـ «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، التعديلات الجديدة، قائلا إن «هذه التعديلات تقنين لجرائم وانتهاكات إدارة السجون في حق المعتقلين السياسيين».

وأضاف «ناصف»، أن «الحبس الانفرادي كان لمدة 15 يومًا، ويتم تنفيذه على المحكوم عليه إذا ارتكب مخالفة تنص عليها القانون وليس من حق رئيس القطاع ولا أي أحد أن يجددها، لكن هذه التعديلات والتي عملت على زيادة مدة الحبس الانفرادي إلى 6 شهور وتعميمها في كافة السجون دليل واضح على زيادة القمع والانتهاكات الصارخة التي تحدث في حق المعتقلين».

واعتبرت «راجية عمران»، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن «التعديل ينال من مبدأ استقلال المجلس القومي وينال من المقترحات المطروحة على قانون المجلس، التي تتضمن حقه في زيارة السجون والتفتيش عليها بالإخطار وليس بالتصريح».

وأوضحت «عمران»، أن «الحصول على إذن من النائب العام يعني غياب عنصر المفاجأة عن الزيارة؛ مما يقلل من أهميتها، بحسب «عربي 21».

ووصف الناشط الحقوقي «مختار منير»، التعديلات الجديدة، بأنها «حكم بالموت البطيء على المسجونين؛ عبر إجراءات متعسفة تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وكافة القوانين والأعراف الدولية».

وقال الناشط والحقوقي المصري «محمد زارع»، إن «هذه الخطوة من جانب النظام؛ تأتي استمرارا لمسلسل القمع المتواصل الذي تتبعه السلطة الحالية، وهو أمر ليس بجديد على نظام يحكم سيطرته بالقمع وقتل حقوق الإنسان في البلاد».

وحذر «زارع» من أن أبشع ما في هذه التعديلات هي أنها «تتيح للداخلية حق استعمال القوة ضد المسجونين»، وللأسف فإن كل هذه التعديلات ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، أو المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، أو حتى ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، حسب قوله.

ويعد هذا هو التعديل الثاني للائحة منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، حيث عُدلت لائحة السجون في عام 2014، كما قام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بتعديل قانون السجون بقرار جمهوري في 2015 قبل تشكيل مجلس النواب المصري.