كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن عن جزء من أموال الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع «صالح» وعددا من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

وحدد التقرير الموجه من فريق الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، شركتين تابعتين لـ صالح هما (وولد هورس انفستمنت ، وولد هورس كوربوريشن).

ولاحظ الفريق أنه رغم أنه تمت تصفية الشركتين في يونيو (حزيران) 2011م إلا أن الشركتين واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات.

وقامت الشركتان حسب التقرير الذي اطلعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على مضامينه بتحويل 58 مليون و148 ألف دولار في أكتوبر (تشرين أول)2011 إلى حساب خالد علي عبدالله صالح؛ أي بعد صدور العقوبات الدولية، وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن.

ويظهر التقرير جهودا حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقب ورصد تحركات أموال «صالح» ومصادرها.

التقرير كشف أيضا عن أن نجل صالح (خالد) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه، وأنه منذ إدراج صالح في قائمة العقوبات الدولية، عمل خالد على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول الى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتوصل الفريق الأممي الى أدلة مستندية تشير الى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم «علي عبدالله صالح» إلى نجله «خالد» في شركتي (عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد) وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير الى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج صالح في قائمة العقوبات الدولية.

وبشأن شركتي (عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد) اتضح للفريق الأممي أن شركة ثالثة تديرهما وهي ( إن دبليو تي مانجمنت إس إي) مقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين، بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده.

كما حول «صالح» خلال نفس الفترة شركة خامسة إلى ابنه خالد علي عبدالله صالح وهي شركة (فوكسفورد مانجمنت ليميتد).

وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن خالد تلقى تحويلا ماليا قدره 33 مليونا و 472 ألف دولار ومبلغا يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات (عبد الله ليمتد ، فوكسفورد مانجمنت ليميتد ، ويسن ليميتد ) في الفترة من 24 الى 29 أكتوبر 2014م.

أما الشركة السادسة التي تدعي (ترايس بلوم ليميتد) فتوصل الفريق الى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما (بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد).

وأجرت إحدى الشركتين وخالد تحويلين ماليين إلى حسابين مختلفين الأول بقيمة 51 مليونا و 539 ألف دولار والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر(تشرين ثاني) 2014م، وذلك بعد ادراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من ذات العام.

وكشف فريق الخبراء أن «خالد علي عبدالله صالح» قد عين شقيقه الأكبر أحمد علي كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة (ترايس بلوم ليميتد)، وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى ( توكاي ليميتد).

وتقود السعودية تحالفاً عربياً منذ قرابة عامين ضد قوات الحوثيين و«صالح»، في استجابة منها لدعوة أطلقها الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» لاستعادة الشرعية في البلاد.