رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية (البلديات) أو السماح بتنظيمها في قطاع غزة.

وأرجعت الحركة رفضها إلى إصدار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» مراسيم رئاسية وقرارات متعلقة بالانتخابات المحلية خارج نطاق التوافق مع الحركة.

ولم تنجح لجنة الانتخابات المركزية أو الفصائل أو منظمات المجتمع المدني، حتى الآن، في ثني حركة «حماس» عن مقاطعة الانتخابات والسماح بتنظيمها.

وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات المحلية في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن محكمة فلسطينية عليا في مدينة رام الله قضت بعدم تنظيمها في القطاع بعدما تقدم محامون ينتمون لحركة «فتح» في الضفة الغربية بعدم جواز تنظيمها استنادا إلى عدم شرعية وقانونية محاكم البداية في القطاع التي شكلتها «حماس» في عام 2007 عقب الانقسام.

وينص قانون الانتخابات المحلية على أن محاكم البداية هي المحكمة المختصة للبت في قضايا الانتخابات، إلا أن «عباس» أصدر أخيرا مرسوما رئاسيا بتشكيل محاكم خاصة للبت في قضايا الانتخابات، الأمر الذي رفضته «حماس» تماما.

وقد أجمع مشاركون من فصائل وقوى وطنية وإسلامية على أن توفير الأجواء الانتخابية للمجالس المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة هو المخرج الحقيقي لإجرائها وضمان نجاحها.

وأكد هؤلاء، خلال ندوة سياسية نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان حول «الانتخابات المحلية في غزة.. الواقع والتحديات»، أمس الاثنين، بمدينة غزة، أهمية توفير الأجواء السياسية المتمثلة بالحوار الوطني الشامل، والأجواء الأمنية في القطاع والضفة.

وشارك في الندوة السياسية ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وشخصيات حقوقية ورسمية ووجهاء.

وقال القيادي في حركة «حماس»، «إسماعيل رضوان» إن إجراء الانتخابات المحلية أو الشاملة (تشريعية ورئاسية ومجلس وطني) ضرورة فلسطينية ملحة؛ لأنها المدخل الحقيقي لترسيخ الديمقراطية.

ولفت «رضوان» إلى أن حركته لم تكن سبب إلغاء الانتخابات المحلية الماضية، بل أن الرئيس «محمود عباس» وحركة «فتح» هم من فعلوا ذلك عبر لجوئهم إلى محكمة العدل العليا غير المختصة، وفق قوله.

وأوضح أن حركته لم تكن جزءا من إقرار الانتخابات المحلية السابقة، ومع ذلك قبلت بها؛ رغم وجود تحفظات عديدة عليها.

وأضاف: «في الضفة تعرضنا لمجزرة أمنية، وتهديد لشخصيات القوائم الانتخابية بالاعتقال وإنهاء العمل في حال أقدموا على ذلك».

وتابع: «للأسف حركة فتح ضيعت فرصة تاريخية لإعادة ترميم البيت الفلسطيني الداخلي حينما أوقفت الانتخابات».

وذكر أن إصدار الرئيس «عباس» مرسوما لتشكيل محكمة خاصة للبت في قضايا الانتخابات إلغاء لقانون 2005، وهو ما ترفضه الحركة.

وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

وقال «رضوان» إن البيئة الأمنية والقانونية والسياسية بالضفة غير مناسبة لإجراء الانتخابات، مطالبا بتوفير بيئة تضمن النزاهة والشفافية والاعتراف بنتائج الانتخابات.

وطالب «رضوان» بالعمل وفق قانون 2005 الانتخابي، وإلغاء كل القرارات حول محكمة الاختصاص، مضيفا: «وإذا حدث ذلك فنحن جاهزون للدخول بالعملية الانتخابية، وليصدر الرئيس محمود عباس قرارا بانتخابات شاملة وسنشارك بها».

وكانت الحكومة قررت، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو/أيار المقبل في أرجاء الوطن، الأمر الذي رفضته «حماس».