قدم عدد من المهندسين الوافدين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالسعودية استقالاتهم، ردا علي تقليص العلاوات والحوافز الممنوحة لهم، والتي باشرت الشركات الخاصة بتطبيقها ضمن عدة إجراءات لسعودة وظائف المهنندسين فيها وذلك بالتنسيق مع هيئة المهندسية السعوديين ووزارة العمل، كما تجرى مشاورات حالية لوضع سقف لرواتب المهندسين الجدد القادمين إلى المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين «حمد الشقاوي»، أن هناك «محاولات مع المؤسسات لإقناعها بهذه الخطوات والإجراءات»، لافتاً إلى أن «راتب السعودي لا يتجاوز 10 آلاف ريال، فيما لا يقل راتب نظيره الأجنبي عن 20 ألفا».

بدوره، قال مصدر في الهيئة السعودية للمهندسين لمصادر صحفية إنه تم عقد اجتماع بين كبار أصحاب المؤسسات، تم التوصل خلاله إلى «صيغة نهائية بضرورة التعامل مع المهندسين الوافدين بوسطية واعتدال»، كاشفاً عن «مشاورات تجري حالياً للاتفاق مع وزارة العمل، لوضع حد لرواتب المهندسين الجدد القادمين إلى المملكة، على ألا تزيد على حد معين، مع وضع اشتراطات جديدة تتعلق بالخبرة».

وذكر أصحاب مؤسسات أن «عددا من المهندسين الوافدين فضّلوا الاستقالة منذ مطلع العام الهجري، بسبب عدم منحهم حوافز وميزات، وقامت هيئة المهندسين بتزويدنا بكفاءات سعودية بديلة عن التي غادرت».

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية  قد شكت قبل أشهر قليلة من تأخر تجاوب وزارة الخدمة المدنية مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين. وأقرت بوجود نقص عام في الوظائف المعتمدة في الوقت الذي حدث فيه نمو متسارع في المجالات ذات العلاقة في العمل البلدي كافة، مشيرة إلى وجود ضعف في اعتماد البند المخصص لنفقات المجالس البلدية والذي أعاق عمل المجالس البلدية وعلى الأخص في مجالات الدراسات.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، عدم توافر الحوافز المادية والمعنوية التي تساعد على استقطاب الكفاءات المتخصصة وعلى الأخص في التخصصات المتميزة ما أدى إلى تسرب الكفاءات إلى القطاع الخاص بالإضافة إلى عدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية ذات الطبيعة الخاصة مثل الأعمال الهندسية والرقابية والصحية.

وأوضح تقرير الوزارة أن الآلية المتبعة في إحلال الموظفين السعوديين بدلا من المتعاقدين غير السعوديين المتمثلة بتوجيه حديثي التخرج إلى وظائف يشغلها متعاقدون وإنهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين أدت إلى تفريغ الجهاز من الخبرات التي تكونت لديه، إضافة إلى أن كثيرا من الموظفين السعوديين الذين يعينون بدلا من الوافدين متخصصون في مجالات تجد منافسة من قبل القطاع الخاص تسفر في الغالب عن استقالة الموظف السعودي بعد أن يكون قد تم إنهاء عقد المتعاقد.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أطلقت منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين.