أجرت سلطنة عمان تعديلات ضريبية واسعة، ألغت بمقتضاها حد الإعفاء الضريبي، الذي كان ممنوحا في الماضي، ورفعت ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية.

وتضمنت قرارات الحكومة العمانية، فرض جباية جديدة على المنشآت الصغيرة، في خطوة لزيادة إيرادات البلاد بعد تراجع عائدات النفط بنحو حاد.

وقالت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، في بيانها، اليوم الأربعاء، إنه «تم إلغاء حد الإعفاء القانوني البالغ قيمته 30 ألف ريال عُماني (78 ألف دولار)، بهدف الحد من ظاهرة تجنب الضريبة من جانب الخاضعين لها عبر تجزئة الأعمال للاستفادة من الإعفاء وعدم سداد الضريبة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وتضمن التعديل فرض معدل ضريبي منخفض 3% على المنشآت الصغيرة، والتي تنطبق عليها الأحكام الخاصة التي حددها القانون. كما تم تعديل معدلات ضريبة الدخل المطبقة على المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الأجنبية لتكون 15% بدلا من 12 %.

ويتضمن النظام الضريبي الحالي فرض ضريبة بواقع 10% من إجمالي المبلغ المدفوع للشخص الأجنبي-الذي لا يمارس النشاط في السلطنة عن طريق منشآة مستقرة فيها-وذلك على بعض أنواع الدخول التي تتحقق في عمان وتشمل «الأتاوى، أتعاب الإدارة، إجراء البحوث والتطوير وإستخدام برامج الحاسب الآلي».

وتم بموجب التعديلات تقنين الاعفاءات الضريبية لتكون في حدود ما هو معمول به بالأنظمة الضريبية المتقدمة، حيث تم إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأنشطة التعدين وتصدير المنتجات المصنعة والمعالجة محليا وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والمنتجات الزراعية والحيوانية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي والتعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا وكليات ومعاهد التدريب المهني والمدارس الخاصة ورياض الأطفال والرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة، مع الإبقاء على الإعفاء الوجوبي لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات (غير قابلة للتجديد) وفقا لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة العماني.

وتهدف التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 9 /2017م الصادر بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري، إلى معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي المطبق حاليا، والتعامل مع المستجدات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قطاع الأعمال بالسلطنة وتعزيز كفاءة وفعالية النظام الضريبي بما يتواكب والممارسات الضريبية العالمية.

وكان مجلس الشورى ومجلس الدولة العمانيين، بحثا العام الماضي رفع الضرائب المفروضة على دخل بعض الشركات والقطاعات، مثل فرض ضريبة 55% على شركات الغاز المسال، و35% على الثروات الطبيعية لغرض التصدير وشركات البتروكيماويات.

وكانت الحكومة العمانية أعلنت عن إصدار جديد لسندات بالدولار هذا الأسبوع، في إطار سعيها لسد عجز في الموازنة نتج عن هبوط أسعار النفط.

وقالت المصادر إنه جرى تعيين بنوك «سيتي وجيه.بي مورجان»،  و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب الإصدار.