اقترح رئيس مجلس الشورى البحريني، إنشاء مدونة سلوك للاستهلاك تمكن المواطن من التوفير عبر التخلي عن الاحتياجات غير الضرورية بما لا يؤثر على المستوى المعيشي.

توقع علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أن يتجاوز الدين العام لحكومة بلاده 10 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) نهاية العام الحالي.

وقال الصالح في تصريحات نُشرت على الحساب الرسمي لمجلس الشورى على تويتر، مساء الأربعاء، إن الدين العام، ارتفع في العام الماضي، ونتوقع أن يواصل الارتفاع في 2017، وهذا عبء كبير، والتحدي تخفيضه بقدر الإمكان.

وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وفق الأناضول.

وأضاف الصالح، الذي كان يتحدث خلال ندوة بجمعية الصحفيين البحرينية: “تأثرت جهود المملكة في جذب الاستثمارات نتيجة الوضع الإقليمي والإرهاب، ولكن بفضل القيادة وتضامن المواطنين، تم تجنيب البحرين إجراءات للحد من المصاريف المتكررة أقل في 2016”.

وتابع: من المهم العمل على ترشيد الدعم الحكومي، وضمان مستوى معيشة للمواطن محدود الدخل، مؤكداً على ضرورة تنويع مصادر الدخل في إطار من الشفافية والحوكمة.

واقترح رئيس مجلس الشورى البحريني، إنشاء مدونة سلوك للاستهلاك تمكن المواطن من التوفير عبر التخلي عن الاحتياجات غير الضرورية، بما لا يؤثر على المستوى المعيشي، مضيفا أن العادات الاستهلاكية تحتاج إلى مراجعة وإعادة تفكير من قبل المواطنين.