انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي وضع حقوق الإنسان في السعودية، متهمة المملكة بسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين وإدانة المتهمين في محاكمات جائرة.

كما أشار التقرير إلى تعرض النساء في المملكة للتمييز في القانون وفي الواقع العملي، كما أنهم لم يحظين بحماية كافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، كما انتقد التقرير استمرار القبض على المهاجرين غير النظاميين، واحتجازهم، وترحيلهم، وتزايد أحكام الإعدام عقابا على جرائم، بعضها يخلو من العنف، كما طبقت هذه العقوبة على بعض مرتكبي الجرائم من الأحداث؛ فضلا عن تنفيذ العشرات من أحكام الإعدام.

واتهم التقرير التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها جرائم حرب، في اليمن.

النزاع في اليمن

وأفاد التقرير أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية واصل طوال العام الماضي قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثيين وحلفاؤهم أو التي تتنازع السيطرة عليها، وهو ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين، وكانت بعض الهجمات عشوائية، أو غير متناسبة، أو موجهة مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمساجد.

وكانت بعض هجمات التحالف َ تبلغ حد جرائم الحرب، واستخدم التحالف ذخائر وردتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من بينها قنابل عنقودية محرمة دوليا تتسم بطبيعتها بالعشوائية، وتمثل خطرا مستمرا على المدنيين بسبب عدم انفجار كثير منها عند الارتطام الأولي.

وأشار التقرير إلى اعتراف التحالف في ديسمبر/كانون أول، بأن قواته استخدمت، عام 2015 ذخائر عنقودية مصنوعة في المملكة المتحدة، وقال إنه لن يفعل ذلك في المستقبل، واستمرت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا كذلك في مساعدة التحالف بإمداده بالأسلحة، والتدريب، والمعلومات الاستخبارية، والدعم في مجالات الإمداد والنقل، ووافقتا على مزيد من عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية؛ برغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها قواتها في اليمن، فيما تنفي المملكة استهداف المدنيين وتؤكد على دقة الاستهداف.

حرية التعبير وحقوق الإنسان

وبحسب التقرير فقد واصلت السلطات السعودية فرض قيود مشددة على حرية التعبير، وقمعت أي معارضة، وقامت السلطات بمضايقة منتقدي الحكومة، بما في ذلك بعض الكتاب والمعلقين على الإنترنت، والنشطاء السياسيين، والنشطاء المعنيين بحقوق المرأة.

واستمر القبض على المدافعين عن ً حقوق الإنسان، واحتجازهم، وملاحقتهم قضائيا بتهم غامضة وفضفاضة، مستخدمة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وقوانين تهدف إلى منع الانتقاد السلمي.

واستمر عشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين يقضون عقوبات سجن مطولة، بعد أن حوكموا بتهم مماثلة، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى انه في يناير/كانون ثاني، احتجز مسؤولو الأمن المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي لفترة قصيرة فيما يتصل بأنشطتها في النضال من أجل الإفراج عن زوجها السابق، محامي حقوق الإنسان السجين وليد أبو الخير.

الأمن ومكافحة الإرهاب

وقالت السلطات إن قوات الأمن اعتقلت واحتجزت مئات الأشخاص الذين تشتبه بهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، ومن بينهم أشخاص يزعم أنهم من أنصار الجماعتين المسلحتين الدولة الإسلامية والقاعدة أو المنتسبين إليهما، لكنها لم تقدم ِ تفاصيل تذكر.

واحتجز بعض المعتقلين في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو مركز مختص بعمليات المعالجة الفكرية للمتطرفين.

ونقلت السلطات الأمريكية 9 معتقلين، كلهم يمنيون، من منشأة الاحتجاز الأمريكية في خليج غوانتنامو إلى السعودية، في إبريل/نيسان

وأورد التقرير أن المعتقلين،احتجزوا في كثير من الأحيان، بمعزل عن العالم  الخارجي خلال التحقيق، وحِرُموا من الاتصال بمحامين، وهو ما يقوض حقهم في محاكمة عادلة، ويزيد تعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضاف أن السلطات واصلت فرض وتنفيذ عقوبات جسدية، ولاسيما الجلد، وتنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي فبراير/شباط، حكمت المحكمة العامة في أبها على الشاعر والفنان الفلسطيني أشرف فياض بالجلد 800 جلدة، والسجن ثماني سنوات، عندما خففت الحكم بإعدامه بتهمة الردة بسبب كتاباته في عام 2015.

واتهم التقرير المملكة بالتمييز ضد الأقلية الشيعية، حيث يتعرض أبناء الأقلية الشيعية لتمييز يحد بشدة من حصولهم على الخدمات الحكومية، والوظائف في القطاع الحكومي، وحريتهم في التعبير الديني. واستمرت السلطات في القبض على النشطاء الشيعة، واحتجازهم، ومعاقبتهم بالسجن أو الإعدام بعد محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

حقوق المرأة

ولفت التقرير إلى استمرار تعرض النساء والفتيات للتمييز في القانون وفي الواقع العملي، ولم يتلقين الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف.

واستمر الوضع القانوني الذي يفرض على المرأة التبعية للرجل، ويضعها في مرتبة أدنى منه فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، ولم يكن بمقدور المرأة الحصول على التعليم العالي، أو العمل في وظائف بأجر، أو السفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر الذكر. واستمر كذلك حظر قيادة النساء للسيارات، وفقا للتقرير.

وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية (رؤية السعودية 2030) أهدافا ترمي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من 22 إلى 30%، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

وبحلول نهاية العام، لم تكن أي من الإصلاحات القانونية، أو غيرها من الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغايات، قد شِرَع في اتخاذها على ما يبدو رغم أن وزير العدل أصدر، في ً مايو/أيار، قرارا يقضي بضرورة حصول النساء على نسخة من عقد الزواج، وهو وثيقة مطلوبة في حالة وقوع منازعات قانونية بين الزوجين.

 وفي أغسطس/آب، حفزت حملة على موقع تويتر عنوانها (سعوديات نطالب بإسقاط الولاية) عشرات الآلاف من النساء على التعبير عن معارضتهن لنظام ولاية الذكور.

حقوق العمال الأجانب

وأفاد التقرير بأن السلطات استمرت في حملتها على المهاجرين غير الشرعيين، فقبضت على مئات الآلاف من العمال الأجانب، واحتجزتهم، ورحلتهم، وتم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال الأجانب دون دفع مرتباتهم لأشهر بعد أن خفضت الحكومة الإنفاق على العقود مع شركات التشييد ِ وغيرها من الشركات.

 وتركَ العمال القادمون من الهند، وباكستان، والفليبين، وبلدان أخرى وقد تقطعت بهم السبل دون غذاء، أو ماء، أو تأشيرات خروج؛ وخرج بعضهم إلى الشوارع لسد الطرق ً احتجاجا.

عقوبة الإعدام

كذلك استمرت المحاكم في إصدار أحكام الإعدام عقابا على طائفة من الجرائم، من بينها جرائم المخدرات التي ً تخلو من العنف والتي ينبغي، وفقا للقانون َ الدولي، ألا تطَّبق عليها عقوبة الإعدام.

وحكم على كثير من المتهمين بالإعدام، بعد محاكمات جائرة أمام محاكم أدانتهم، دون إجراء تحقيق واف في ادعاءاتهم ِ بأن اعترافاتهم انتزعت بالإكراه، بما في ذلك الإكراه باستخدام التعذيب.

وسبق أن أكدت المملكة أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، مشددة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء.

كما رفضت أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، مشيرة إلى أن السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية.