جذب ظهور الوجه الشاب غير المعروف البالغ من العمر 31 عامًا أنظار العالم على مدى العامين الماضيين. وبرز اسم الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، مع تقديمه لمبادرة رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكامل على النفط. وتشمل الرؤية تغييرًا اقتصاديًا واجتماعيًا. ويبقى من السابق للأوان الحكم على احتمال نجاح أو فشل الرؤية، حيث يمثّل التغيير السريع الذي تتبناه الرؤية اختلافًا كبيرًا عن التغيّر التدريجي والحذر الذي اعتادت عليه البلاد.

ويتم تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع في المملكة من خلال مزيج دقيق من التوافق والتوازن بين المصالح المتنافسة داخل أسرة آل سعود الحاكمة والمجتمع ككل. وانتهج آل سعود منذ إنشاء المملكة العربية السعودية الحديثة، وخاصةً مع صعود ولي العهد الأمير «فيصل» في ستينات القرن الماضي نهجًا تدريجيًا في التنمية الاجتماعية والسياسية. وكانت تلك السياسات ناجحة إلى حدٍ كبير في تخفيف وطأة بعض الأزمات مثل الاستيلاء على الحرم عام 1979 وأحداث التطرّف في التسعينات.

مع ذلك، يتغيّر المجتمع السعودي الآن بوتيرة سريعة، مع إعادة رسم الشباب لحدود التفاعل الاجتماعي ومعاناة المجتمع تحت وطأة 3 أعوام من انخفاض أسعار النفط. ويظهر في الصورة في دور البطولة قيادة جديدة شابة يقودها الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030. ولكن تبقى هناك شكوكا كبيرة حول نجاحه.

التاريخ والسياق

تأسست الدولة السعودية المعاصرة عام 1932، وهو التأسيس الثالث لها في شبه الجزيرة العربية على يد «عبد العزيز آل سعود» والذي ظلّ ملكًا حتّى وفاته عام 1953. كان التأسيس الأول للدولة يعرف باسم الإمارة الدرعية عام 1744 بالتعاون بين الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» والأمير «محمد بن سعود». وكان الاتّفاق الضمني أن يقود أبناء آل سعود السياسة، ويسيطر أحفاد «بن عبد الوهاب» على الأمور الدينية في البلاد، لكن في الحقيقة لقد استفاد آل سعود من استخدام الدين في تثبيت أركان حكمهم للمملكة.

وقد انهارت الدولة الأولى عام 1818 بفعل الضربات البريطانية المتتالية والاعتداءات المصرية.

وكمثال على دور الدين في الدولة السعودية، كانت حركة الإخوان السعودية (لا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين المعروفة)، والتي كان لها دورٌ كبير في الاستيلاء على شبه الجزيرة العربية. ونشأت خلال حملة «عبد العزيز آل سعود» للتسوية مع البدو الذين كوّن منهم قوّة مقاتلة شرسة. وساعدت الحركة كثيرًا في غزو محافظات الحجاز والأحساء، لكنّها تمرّدت في نهاية العشرينات من القرن الماضي. وللحفاظ على مركزية السلطة لآل سعود في الدولة الوليدة، استطاع القضاء على الحركة عن طريق قوّات الدولة عام 1929 و1930 وأصبحت الحركة مهمّشة اجتماعيًا وسياسيًا بعد ذلك.

ومع اكتشاف النفط عام 1938، تأخّر إنتاج وتصدير النفط بكمّيات كبيرة حتّى عام 1946 بسبب الحرب العالمية الثانية. وعانت المملكة خلال الحرب من متاعب اقتصادية ومن تعطّل فريضة الحجّ، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي قبل اكتشاف النفط. ولم تتأسس البنية التحتية الحديثة للحكومة إلّا بعد موت «عبد العزيز آل سعود» عام 1953.

وبعد 50 عامًا من قمع حركة الإخوان في السعودية، استطاع متشدّدون بقيادة «جهيمان العتيبي» السيطرة على الحرم عام 1979، وكان ذلك كما يذكر الباحث «أندرو هاموند»: «استكمالًا لتمرّد الإخوان في الصراع على السلطة وسرعة اتّجاه التطوّر السعودي». وكان والد «جهيمان» قد شارك مع قوّات الإخوان في قتال الدولة السعودية عام 1929، وأصبح «جهيمان» متطرّفًا أثناء الدراسة في المدينة المنورة حيث بدأت بعض أشكال الحياة الحديثة والتمدّن تدخل الرياض وغيرها من المدن الكبرى بالمملكة.

وكان ردّ آل سعود هذه المرّة مختلفًا عمّا حدث عام 1930. فقد استجابت للعديد من مطالب المتشدّدين بالتمكين للمؤسّسة الدينية بشكلٍ أكبر وتوسيع نطاق سلطة الشرطة الدينية، واتّخاذ تدابير مثل زيادة تمويل الجماعات الدينية وتقييد المرأة ودعم الحرب ضدّ السوفييت في أفغانستان.

ثمّ ظهر النظام السياسي الشيعي بإيران بعد الثورة الإسلامية وما يمثّله من تحدّي لسلطة آل سعود كممثّل للعالم الإسلامي. الأمر الذي أبطأ من حركة النظام السعودي في توفير الرفاهية لمواطنيه.

التوافق والتوازن

وتشير الاضطرابات الداخلية المذكورة أعلاه أهمّية اتّخاذ القرارات بتوافق الآراء للوصول للتوافق والتوازن بين المصالح المختلفة للمجتمع السعودي والفصائل الملكية المتنافسة. وأضفت هذه التوتّرات الداخلية حذرًا ملموسًا في السياسة السعودية، لكنّها ترسم أيضًا الدروس التي تعلّمتها الأسرة الحاكمة من مشكلات الماضي، مثل الأزمة بين الملك «سعود» وولي العهد الأمير «فيصل» والتي انتهت بتنازل الملك «سعود» عن العرش للأمير «فيصل»، وانتهاء الحكم بالوراثة وتقسيم مسؤوليات الحكم على العديد من الأبناء. وظهر التقسيم من خلال تولّي كبار الأمراء غالبية المناصب الرئيسية.

وبلغت ذروة الموازنات عام 1990 حينما هرع الملك «فهد» لاتّخاذ قرار حاسم باستضافة القوّات الأمريكية التي تستعدّ لتحرير الكويت. واحتاجت السلطة الحاكمة لإضفاء الشرعية على القرار عن طريق فتوى من رجال الدين، وعارضت هيئة كبار العلماء في البداية بقيادة الشيخ «عبد العزيز بن باز»، لكنّه رضخ في النهاية وأصدر الفتوى تحت الضّغط.

وتسبّبت تلك الخطوة في غضب جزء من القطاع السلفي في المجتمع، وأخرجت منتقدين لسياسة المملكة أكثر راديكالية مثل «أسامة بن لادن». وفي عام 1990 رفضت الرياض عرض «بن لادن» بإرسال قوّاته من أفغانستان لإخراج قوّات الرئيس العراقي «صدّام حسين» من الكويت، وفضّلت الاستعانة بالقوّات الأمريكية، وهو القرار الذي لاقى معارضة وانتقادات قوية داخل المملكة فيما تبقى من عقد التسعينات.

والدرس المأخوذ من هذه الأحداث بالنسبة لآل سعود أنّ السياسات ينبغي أن تصاغ بعد النظر إلى العديد من الاعتبارات، ولا يمكن أن تصاغ بالطريقة الاستبدادية التقليدية.

الجهات الفاعلة في المجتمع السعودي

إضافةً إلى أسرة آل سعود، توجد الجديد من الجهات الفاعلة الرئيسية في السعودية بما في ذلك السلطة الدينية، ومجتمع الأعمال، وبعض الجيوب المحرومة من التنمية الاقتصادية، وفي الآونة الأخيرة، مجتمع الشباب المتعلّم جيّدًا والمترابط. لكنّ الأسرة الحاكمة قد سيطرت على كل أطراف اللعبة السياسية من خلال استغلال سنوات ارتفاع أسعار النفط في توفير الخدمات والدعم من الدولة لكل هذه الجهات وللمواطنين.

وظهرت عام 2007 بعض تدابير الإصلاحات القضائية، في أعقاب صعود الملك عبد الله إلى العرش عام 2005، وبدأت بعد ذلك بعض التدابير الحذرة لتعزيز الإجراءات المؤسّسية وتوسّع دور مجلس الشورى، والذي شهد تعيين 30 من النساء في مقاعده عام 2013. وحاول الملك «عبد الله» تقليص السلطة في يد رجال الدين بإصدار قرار بحصر الفتوى لدى مجموعة محدّدة قد اختارها مسبقًا.

وكان أحفاد الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» هم الكتلة الدينية الأقوى، لكن ظهرت مجموعات أخرى من رجال الدين مع تولّي الشيخ «بن باز» لدار الفتوى. واستفاد رجال الدين مثل «سلمان العودة» و«سفر الحوالي» من تداعيات قرار الملك «فهد» استضافة القوّات الأمريكية، متّهمين النظام بالنّفاق وإثارة موجة عميقة من القلق بوجود قوّات أجنبية على الأراضي السعودية. وفي عام 1994، ألقي القبض على العودة و100 من رجال الدين الذين عرفوا بالصّحوة، في إشارة تحذير من النّظام أنّه لن يسمح بوجود حركة معارضة.

وبعد خروجه من السجن عام 1999، طرح «العودة» نفسه مع الآخرين في دور المفكّرين الإسلاميين، ومع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح يتبعه 11.5 مليون متابع على تويتر، يحدّثهم بكل حرية خارج نطاق سيطرة الدولة.

وقد اكتسب مجتمع الأعمال المزيد من الاستقلال عن هياكل الدولة أيضًا، لكنّه استمرّ في الاعتماد على سخاء الحكومات. لكن من المتوقّع أن تشهد الفترة القادمة تصاعدًا في قوّة القطاع الخاص مع بداية الاعتماد عليه في ظل رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد مع انخفاض أسعار النفط، على الرغم من المخاوف التي لا تزال موجودة من العوائق البيروقراطية والضعف التنظيمي والخلل في قوانين العمل.

وقد كان لابد من هذا التوجّه منذ وقت أبعد من الآن، فلم يكن من المقبول أن توكل مهمة إنشاء جامعة الملك «عبد الله» لشركة أرامكو بدلًا من وزارة التربية والتعليم.

العوائق أمام النمو الاقتصادي والمساواة

يتحرّك جموع الشباب الراغبين في الدخول إلى سوق العمل في محاولة لتحقيق التوازن بين القطاع العام الذي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد حتّى الآن، والقطاع الخاص الذي يحاول الحصول على متنفّس للنمو. وبالنظر إلى كيفية تعامل الحكومة في كيفية استيعاب كل هذه الأعداد من الشباب الداخلين الجدد لسوق العمل، سيؤثّر ذلك بشكلٍ كبير في المرحلة المقبلة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. ولم يعد توزيع الثروة التقليدي نافعًا الآن، بالرغم من أنّ تقريرًا للغارديان عام 2013، في ذروة صعود أسعار النفط، قد كشف وجود ما يقارب من ربع سكّان المملكة تحت خطّ الفقر بأقل من 530 دولارًا في الشهر. وقد فشلت خطط الرعاية وبرامج توظيف الشباب في مواكبة النمو السكّاني المطّرد.

ويرتبط ارتفاع معدّلات الفقر ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدّلات البطالة، وخاصةً بين الشباب والنساء. وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنّ البطالة بين الشباب قد وصلت عام 2013 إلى 30% وبين النّساء 35%، وأنّ ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون وظيفة بين عامي 2009 و2013 قد ذهبت لغير السعوديين. وعلى الرغم من سعي الحكومة لسعودة الوظائف لحل هذه المعضلة، فإنّها تواجه أزمة في مقارنة المهارات والأجور بين العمالة المحلية والأجنبية والتي تأتي دائمًا في صالح العمالة الأجنبية.

نتيجةً لذلك، يوجد خطر كبير بشعور مجموعة كبيرة من السعوديين بالتهميش الاقتصادي في إطار عدم تمكنهم من الحصول على الوظائف الملائمة، أو من خلال إحباطهم مع رؤية عدم قدرة الحكومة على توفير المكاسب السريعة والطموحة التي وعدت بها من خلال رؤية 2030. كما تزيد تلك الاحتمالات إذا تمّ الاستمرار في حزمة جديدة من تدابير التقشّف. وقد يؤدّي ذلك الضغط إلى تجاوز الطبيعة الهادئة للسعوديين والتحوّل إلى الاحتجاجات.

وقد تواجه الحكومة أيضًا التوتّرات الناتجة عن عودة عدد كبير من الخريجين من الجامعات الأجنبية من الشباب السعودي ليجدوا عددًا قليلًا من فرص العمل، ناهيك عن النساء التي تواجه صعوبات في إيجاد المكان المناسب في سوق العمل. ومنذ بدء برنامج الملك «عبد الله» للمنح الدراسية عام 2005، عاد أكثر من 140 ألفًا من الشباب الذين درسوا بالخارج. وقد أثبت البرنامج نجاحًا أدّى إلى تمديده مرّتين قبل أن يتم تقليصه عام 2016 في إطار تخفيض النفقات.

وفي هذه النقطة تظهر حقيقة رؤية 2030 وإذا ما كانت تستطيع استيعاب هذا الكم من الشباب المتعلم والمؤهّل تأهيلًا متميّزًا، وإذا ما كان من الممكن أن تصبح الرؤية حقيقة واقعة. لكن تواجه الحكومة مع هذا تيّارًا مصاحبًا من التطلّعات لمزيد من الإصلاحات الاجتماعية وخصوصًا فيما يتعلّق بالمرأة. وقد بدأ الحديث بين أوساط هؤلاء الشباب عن أهمية المرأة كمحرّك رئيسي في الاقتصاد. وجدير بالذكر أنّ عددًا كبيرًا من النساء يشاركن في هذا البرنامج، ومع عودتهنّ تظهر الناشطات النسويات اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة، مثل حقّها في القيادة.

ولم تخرج تلك النقاشات والقناعات من بين الشباب العادي فقط، بل إنّه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، نشر أحد الأمراء السعوديين وقطب من أقطاب الأعمال تغريدة على موقع تويتر يقول فيها: «أوقفوا النقاش. حان الوقت لتقود المرأة السيارة». وعلى الرغم من أنّ تعبيره المفاجئ لا يغيّر شيئًا في السياسة، إلّا أنّه كان ملحوظًا.

وبدأ التمهيد لمشاركة المرأة بشكلٍ فعّال في المجتمع بافتتاح أول مكتب للمحاماة من الإناث عام 2014 في جدّة بعد منح تراخيص المحاماة للنساء. وكذلك أصبحت «سمية الجبرتي» أول رئيسة تحرير لصحيفة سعودية يومية، وكذلك عيّنت «سارة السحيمي» أول رئيس تنفيذي في بنك الأهلي كابيتال، وهو بنك سعودي. ويبدو أنّ هذه الخطوات كانت تمهيدًا للمجتمع لقبول مشاركة المرأة في الحياة العملية العامة.

وتبقى الفوارق الإقليمية أيضًا حائلًا أمام تحوّل رؤية 2030 إلى واقعٍ حقيقي. فلطالما اشتكت المحافظات الجنوبية الثلاث جازان وعسير ونجران، والتي لها ارتباطات قوية مع اليمن، من عدم الحصول على الموارد السياسية والاقتصادية والمستوى العام المتميّز مثل باقي أنحاء البلاد. وتواجه الطائفة الإسماعيلية في نجران نوعًا من التمييز الطبقي والطائفي من قبل الحكومة ورجال الأمن.

والأمر أشدّ سوءًا للشيعة في المنطقة الشرقية، والتي تعتبرهم الحكومة تهديدًا أيديولوجيًا وإقليميًا. وأنّهم جاهزين للتلاعب بهم من قبل إيران في مواجهة شرعية آل سعود في خدمة الأماكن المقدّسة.

السلطة والخلافة

لا تزال الشكوك تحوم حول عمق واتّجاه التحوّل. وتأتي أهمّية حلّ جميع القضايا التي ذكرت بالأعلى كضرورة إضافية في عملية الانتقال التي تلوح في الأفق لجيلٍ جديد من القيادة في المملكة. وكان قرار الملك «سلمان» غير المسبوق بالإطاحة بأخيه غير الشقيق «مقرن بن عبد العزيز» من ولاية العهد، ضمانًا لأن يكون هو الملك الأخير من أبناء الملك «عبد العزيز»، وتغييرًا لخطّ الخلافة الذي أقرّه الملك «عبد الله»، ليكون الملوك القادمون من أحفاد الملك المؤسس.

وقد تراكمت الكثير من السلطة في يد الابن الأصغر للملك، ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، منذ تولّي أبيه العرش عام 2015، في مواقع اتّخاذ القرارات الاقتصادية كونه أصبح رئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أنشئ بقرار من الملك «سلمان» عام 2015، كما عيّن رئيسًا جديدًا لشركة أرامكو ليدخل إلى قلب سياسات الطاقة أيضًا، وفوق ذلك هو وزير الدفاع فكان مسؤولًا عن اتّخاذ القرارات الخاصة بالحرب في اليمن. واستبدل لاحقًا اثنين من الوزراء الذين خدموا طويلًا وهما وزيري المالية والنفط، «علي النعيمي» و«إبراهيم العسّاف»، وهو ما اعتبر تحوّلًا باتّجاه قيادة جديدة من الوزراء التكنوقراط.

وتبقى التكهّنات مثارة حول الخلاف المتوقّع والصراع على العرش بين ولي العهد الأمير «محمد بن نايف»، وزير الداخلية، وولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، الذي تركّز في يده الجزء الأكبر من السلطة في المملكة.

ويراهن الأمير «محمد بن سلمان» على أمرين هما سبب الشهرة الواسعة التي حازها عالميًا، وهما قرار الحرب في اليمن ورؤية 2030. وإذا فشل الأمير في تحقيق مردود فعلي من رؤية 2030 بعد الفشل النسبي في حرب اليمن بعد عامين من التدخّل والدمار والقتلى دون نتائج حقيقية، فقد يتعرّض الأمير «محمد» إلى ضغوط داخلية من أفراد الأسرة الحاكمة الذين يرون أنّه قد ذهب بعيدًا للغاية وبسرعة كبيرة لجمع خيوط السلطة، وأنّه بذلك يهدّد التوازن الدقيق الذي اعتمدت عليه السياسات السعودية منذ عقود.