رغم التحديات والصعوبات التي واجهها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، نتيجة تقلبات أسعار النفط والتي بدأت منذ منتصف 2014، فإن الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة القطرية، مكنتها من الصمود ، وتحقيق بيانات إيجابية نوعا ما.

وأفاد موقع إس ان بي سي عربي بأن الحكومة القطرية عملت جاهدة على تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط ، كالاستثمار في البنى التحتية وغيرها من القطاعات الأخرى، والتي أعطت بدورها نتائج إيجابية خلال العام الماضي.

وانعكس الأداء الإيجابي الذي حققته القطاعات غير النفطية في قطر بدوره على مجتمع الأعمال والذي أبدى تفاؤله بالنسبة لحجم الأعمال والمبيعات وأوامر الشراء وحجم المخزون من المنتجات النهائية في حين انخفض تفاؤله بالنسبة لأسعار السلع والخدمات النهائية.

وعبرت المنشآت متوسطة الحجم عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية في قطر في حين تراجعت النسبة في المنشآت الكبيرة والصغيرة، لتتصدر الكهرباء والغاز وإمدادات المياه الأنشطة الأكثر تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية، في حين جاء بالمرتبة الثانية نشاط التشييد، و المنشآت الخدمية في المرتبة الثالثة.

النتائج الإيجابية التي حققتها القطاعات غير النفطية في قطر عكست استقرار أوضاع المنشآت الاقتصادية وقدرتها على تحمل الأعباء المادية وتغطية التزاماتها دون اللجوء إلى الاقتراض، وأشارت إلى تخطيط نسبة كبيرة من المنشآت الاقتصادية للقيام بتوسعة نطاق أعمالها في قطر أو في الخارج.

وأعلنت قطر نهاية العام الماضي عن الموازنة العامة للبلاد لعام 2017 ، حيث سجلت عجزا بلغ 7.7 مليارات دولار.

وتم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).

وكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام 2016 لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليارات عن الموازنة الجارية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، وغيرها من المشاريع.