أفادت مصادر لفضائية العربية بأن المعارضة السورية ستطالب خلال مفاوضات جنيف باعتماد دستور عام 1950.

وتتواصل مفاوضات السلام بين حكومة بشار الأسد والمعارضة السورية في جنيف، الأحد في وقت اتهم وفد الهيئة العليا للمفاوضات دمشق بالمماطلة بإصرارها على طرح الإرهاب كأولوية على جدول الأعمال لعدم رغبتها في بحث الانتقال السياسي.

وطرح رئيس وفد حكومة النظام السوري إلى محادثات جنيف بشار الجعفري مكافحة الإرهاب أولوية على جدول أعمال المفاوضات الجارية، ومطالبته المعارضة بإصدار بيانات إدانة واضحة للتفجيرات التي استهدفت السبت مقارّ أمنية سورية أودت بحياة العشرات، غالبيتهم عسكريين، في حمص.

ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، تطالب الحكومة السورية بالتركيز على القضاء على الإرهاب كمدخل لتسوية النزاع المستمر منذ 6 سنوات، في حين تصر المعارضة على بحث تفاصيل العملية الانتقالية وفي مقدمتها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور لـبشار الأسد.

ورغم دخول المفاوضات يومها الرابع، لم يبدأ حتى الآن في جنيف أي بحث في العمق بين الأطراف المعنيين بالمفاوضات، ولا يزال المتفاوضون يدرسون جدول الأعمال الذي من المفترض الاستناد إليه في المحادثات.

وقدم دي ميستورا للوفدين الورقة ذاتها التي عرضها قبل يومين على وفد حكومة الأسد ووفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة والفصائل.

وتتضمن الورقة، التي نشرتها وكالات الأنباء بحث ثلاثة عناوين رئيسية هي الحكم والدستور والانتخابات، على أن تناقش بشكل متواز.

وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

وتطرح الورقة أيضا جعل ملفي وقف إطلاق النار والإرهاب من اختصاص محادثات أستانا بكازاخستان.

وركزت جولتا محادثات أستانا بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط 2017 على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ نهاية ديسمبر/كانون أول 2016 برعاية روسيا، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وطالب وفد الهيئة العليا للمفاوضات منذ اليوم الأول في جنيف بمفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية لبحث الانتقال السياسي لاختصار الوقت وإثبات جدية الأطراف.