قال الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، «محمد زكي»، إنه لا يجوز شرعا إلغاء الطلاق الشفوي طالما استوفى شروطه وضوابطه.

وحذر «زكي» من الحملة الشرسة على علماء الأزهر وسب رموزه وشيوخه، داعيا جميع الأصوات للتعاون مع الأزهر لإنقاذ المجتمع.

واعتبر «زكي» في حوار مع شبكة CNN بالعربية، أن الذي يضر بالمرأة والأولاد والمجتمع هو ضلال الزوج، أما الطلاق الشفهي فهو شرعي تماما، ولكن توثيق الطلاق إذا رأى ولي الأمر أمرا فيه صالح الناس وخيرهم وبرهم يجب على الرعية أن يوافقون.

وشدد الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، على أن توثيق الطلاق يضمن الحقوق، فالزوجة المطلقة شفهيا هي مطلقة شرعا، طالما توفرت فيه ضوابطه المشروعة وأركانه، فإن استُخدم بشروطه كما أراد الله ورسوله كان صحيحا، وإن استخدم بغير شروطه لم يكن صحيحا.

ومن شروط الطلاق التي حددها القرآن الكريم في سورة «الطلاق»، أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسسها فيه طلقة واحدة رجعية، وتمكث الزوجة في بيته إلى أن تنقضي عدتها، فإن كانت حاملا فانقضاء عدتها بانتهاء حملها، وإن كانت قد وصلت الى سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أطهار «حوالي 61 يوما»، بعد ذلك للزوج أن يراجعها أو يطلقها، ولا يجب صرفه عن ظاهره إلا بقرينه، بما يعني «أن نشهد ذوي عدل منكم» فالأمر للوجوب، فقد طلق سيدنا عبدالله بن عمر زوجته وهى حائض، فأمره الرسول أن يراجعها، وقال لأبيه عمر بن الخطاب أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حتى تطهر مرة أخرى، ثم إذا أراد الطلاق فليطلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء.

وعن رأيه في قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطلاق الشفهي، قال «زكي» إن المحكمة الدستورية أكدت على وقوع الطلاق الشفهي المستوفي الشروط، وضمان الحقوق جاء نتيجة تطور وسائل العصر، وأحكام ولي الأمر يجب أن تلتزم بها الرعية، فإن كان أمر ولي الأمر موافقا للشرع ولسنة النبي كان طاعته واجبة وملزمة لأن طاعته طاعة لله والرسول، وإن كان أمره مجافيا لأمر الله فلا طاعة له.

وانتقد «زكي» الحملة الشرسة التي يتعرض لها علماء الأزهر، مذكرا الجميع بأن الأزهر يحمل على عاتقه مهمتين أساسيتين، الأولى هي تعبيره عن ضمير الأمة المسلمة والحفاظ على هويتها المتدينة، والثانية هي العمل على الارتقاء بالمصالح العليا للوطن نحو تحقيق أمنه واستقراره.

كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أقرت الشهر الجاري، بصحة وقوع الطلاق الشفهي «المستوفي أركانَه وشروطَه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق».

ودعت هيئة كبار العلماء، في بيانها، المُطلِق إلى المبادرة بتوثيق الطلاق الشفهي فور وقوعِه؛ حِفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وقالت إنه «من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه».

كان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفهي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا «سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى».

وقال «السيسي» خلال كلمة له في عيد الشرطة، الشهر الماضي، إن «نسب الطلاق بين الشعب كبيرة جدا، وعلينا التعاون لمواجهة هذه الظاهرة».

ووجه «السيسي»، عتابا إلى الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، قائلا: «عاوزين الطلاق يتوثق بحضور المأذون عشان يحاول يصلح بينهم، وما يبقاش الطلاق سهل وبكلمة يطلقها الرجل.. لازم نخليه بقانون ولا إيه يا فضيلة الإمام. تعبتني يا فضيلة الإمام».