حذرت الحكومة الكويتية في تقرير هذا الأسبوع من خفض تصنيفها الائتماني إذا ألغيت زيادات أسعار البنزين والكهرباء والماء.
وقالت الحكومة في تقرير وجهته إلى مجلس الأمة إن أغلب تقارير التصنيف الائتماني الخاص بدولة الكويت، وتلك الصادرة من «صندوق النقد الدولي» بشأن الوضع الاقتصادي الحالي بالدولة، تشير إلى أن مصداقية خطط وبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي شرعت الحكومة في تنفيذها، تقاس بمدى استدامتها، من ناحية، ومدى الحرص من جانب جميع الأطراف على التوافق عليها، بالشكل الذي لا يؤدي إلى النكوص عن إجراءاتها، من ناحية ثانية.
وأضافت الحكومة في تقريرها أن أي توجه سياسي لإفراغ تلك الإصلاحات من محتواها، سوف يخل بمصداقية السياسات الاقتصادية للدولة، ويعرض تصنيفها الائتماني للخطر.
وأوضحت أن التخلي عن تعديل هيكل أسعار البنزين أو إلغاء القانون 20 لسنة 2016 المتضمن لنظام الشرائح في تحديد تعرفتي وحدة الكهرباء ووحدة الماء من شأنه أن يخل بمدى جدية خطط الإصلاح التي اعتمدتها الحكومة في العام الماضي، والتي أدت إلى المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، لافتة أنه سيبعث بإشارات ورسائل سلبية قد تهدد قدرة الدولة على المحافظة على تصنيفها الائتماني المشجع في الوقت الحاضر.
وقال التقرير الحكومي: «ولا يساورنا أدنى شك في أن أعضاء مجلس الأمة هم في مقدمة الحريصين على سمعة دولة الكويت ومصداقيتها في مختلف المحافل الدولية، وعلى مركزها الائتماني السيادي على الصعيد العالمي».
وأكدت الحكومة على ما قد يترتب على الأخذ بمقترحات إلغاء زيادات أسعار البنزين والكهرباء والماء من تداعيات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية، موضحة أن أحد الأهداف المهمة من إعادة هيكلة أسعار البنزين هو إعادة التوازن ما بين أسعار البنزين في دولة الكويت وأسعار البنزين السائدة في دول «مجلس التعاون الخليجي».
وأشارت الحكومة إلى أن هيكل أسعار البنزين الذي اعتمده مجلس الوزراء مطلع أغسطس/آب 2016، يحافظ على درجة أفضل من التوازن ما بين أسعار البنزين في السوق المحلي، وأسعاره في البلدان الشقيقة الأعضاء في دول «مجلس التعاون الخليجي»، موضحة أنه توازن تمليه مواثيق التعاون الاقتصادي مع بلدان دول المجلس الأخرى التي تجمعها والكويت أرضية اقتصادية مشتركة.
يذكر أن الكويت كانت الدولة الأخيرة من بين دول «مجلس التعاون الخليجي» التي تقدم على رفع أسعار البنزين، إذ سبقتها إلى ذلك كل الدول الأخرى في المجلس.
