نفى وزير العدل الأمريكي «جيف سيشنز»، ما تردد عن لقائه السفير الروسي لدى واشنطن «سيرجي كيسلياك» من أجل الحديث عن الحملة الانتخابية للرئيس «دونالد ترامب».

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة العدل، «سارة أيسغور فلوريس»، إن «سيشنز» التقى بالفعل السفير الروسي في واشنطن، مرتين خلال عام 2016، إلا أنه لم يبحث معه الحملة الانتخابية لـ«ترامب».

وأضافت «فلوريس» أن «سيشنز» باعتباره عضوا في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، التقى 25 سفيرا خلال عام 2016، وكان من الطبيعي أن يكون السفير الروسي أحد هؤلاء السفراء، ضمن تلك اللقاءات الدبلوماسية الروتينية.

واعتبرت أن «سيشنز» لم يضلل أعضاء مجلس الشيوخ عندما رد بالنفي على الأسئلة بخصوص وجود ارتباطات له بالروس خلال جلسة تأكيد توليه المنصب، لأن تلك الأسئلة كانت تتعلق بمناقشة تفاصيل الحملة الانتخابية لـ«ترامب» مع الروس.

وفي ضربة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي، طالبت «نانسي بيلوسي» زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي وزير العدل بالاستقالة بعد تقارير عن إجرائه اتصالات وعقد لقاءت مع مسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية لـ«ترامب».

وهذه الضربة تضاف إلى أخرى تلقتها إدارة «ترامب» قبل أيام عندما كشفت تقارير عن لقاءات لمستشار الأمن القومي الأمريكي المقال «مايكل فلين» مع السفير الروسي لدى واشنطن، واعترف البيت الأبيض أن «فلين» قدم معلومات غير كافية عن اتصالاته قبل تولي الرئيس الأمريكي الرئاسة، ما أدىى للإطاحة به.

أهمية هذه الضربات تكمن في أنها تضغط على الجرح الذي ما زال يتألم منه «ترامب» وهو الاتهام الملاصق له والذي يتجدد بين الحين والآخر بخصوص استعانته بروسيا وأجهزتها الأمنية الإلكترونية في اختراق عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية وتزويرها لصالحه، ليفوز بالسباق بعدما كانت كافة استطلاعات الرأي تصب في مصلحة منافسته الديمقراطية «هيلاري كلينتون».

وقالت «بيلوسي» في بيان، اليوم: «بعد الكذب تحت القسم أمام الكونغرس حول رسائله الخاصة مع الروس، وعلى ذلك يتوجب عليه أن يستقيل.. هذه الجلسات أوضحت أنه لا يحق لضابط كبير في مجال القانون أن يمارس عمله في بلدنا».

من جهته أشار السناتور الجمهوري «ليندسي غريم» تعليقا حول مطالبة «سنشيز» بالاستقالة، إلى أن قرار التحقيق في لقاءات وزير العدل الأمريكي مع السفير الروسي «سيرغي كيسلياك» ينبغي أن يجري في مكتب التحقيقات الفدرالي، «نحن لا نعرف ما جرى خلال هذه اللقاءات، يمكن أن يكون هناك شيء ويمكن أن لا يكون، وإذا اشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي بجرم في هذه اللقاءات، فهو أمر يحتاج لمدع خاص في التحقيقات».