مصر.. «النقض» تصدر حكما نهائيا ببراءة «مبارك» من قتل متظاهري ثورة 25 يناير

الخميس 2 مارس 2017 03:03 ص

قضت محكمة «النقض» المصرية، اليوم الخميس، بشكل نهائي، ببراءة الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت به والمعروفة إعلاميا بقضية القرن.

ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.

وتعد هذه هي آخر درجة من درجات التقاضي بها، وكانت المحاكمة مؤجلة إلى جلسة اليوم.

وسبق لهذه المحكمة أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو/حزيران 2012 وقضي بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.

وشهدت محكمة «النقض» المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، برئاسة المستشار «أحمد عبد القوي»، العديد من المشاهد المثيرة للانتباه، كتجمع مؤيدي «مبارك»، أمام أكاديمية الشرطة، ورفع اللافتات المؤيدة له، فضلًا عن مرافقة نجله «جمال» له.

وكانت المحكمة أجلت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي نظر القضية إلى جلسة اليوم، لتغيير مكان المحاكمة بسبب تعذر حضور «مبارك» إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وإصرار وزارة الداخلية المصرية على نقلها من دار القضاء لصعوبة التأمين، لذلك وافقت محكمة النقض على انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة.

وأشرف نجل المخلوع «جمال مبارك» على نقل والده من مستشفى المعادي العسكرى إلى أكاديمية الشرطة، شرق القاهرة الجديدة، لحضور جلسة محاكمته أمام محكمة النقض.

وباشر «جمال» عملية نقل والده من المستشفى بسيارة إسعاف إلى مهبط الطائرات، ثم صعد «مبارك» إلى الطائرة استعدادًا لنقله إلى المستشفى، ومن ثم رافقه جمال حيث جلس داخل الغرفة المؤدية إلى قفص الاتهام.

ويعالج «مبارك» (88 عاما) بمستشفى عسكري في القاهرة منذ سنوات، وبعد تدهور صحته وإثر خلافات بين السلطات القانونية ووزارة الداخلية، تم الاتفاق أخيرا على مكان المحاكمة التي تقرر إجراؤها في أكاديمية الشرطة لتكون هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي تجرى فيها محاكمة بعيدا عن دار القضاء العالي.

وبعد ثورة 2011 التي أنهت حكم «مبارك» الذي دام ثلاثة عقود تلقت السلطات بلاغات ضد الرئيس المخلوع وابنيه «علاء» و«جمال» وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال متضمنة ادعاءات فساد وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم بينهم رئيسا الوزراء «أحمد نظيف» و«عاطف عبيد» لكن أحكاما نهائية صدرت ببراءة معظم من أدينوا.

وأدين «مبارك» ونجليه في قضية فساد بحكم نهائي وبات وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2016، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، حكما بسجن «مبارك» ونجليه «علاء وجمال» ثلاث سنوات في قضية فساد.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم «مبارك» إلى منازل ومكاتب يملكها هو ونجلاه.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة المصرية في 2011 إن عدد القتلى خلال الثورة وصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى في القاهرة ومحافظات أخرى أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

ويحق لمحكمة «النقض» إلغاء الأحكام التي تصدرها محاكم «الجنايات» إذا رأت أن هناك عيوبا في تطبيق القانون، وتحيلها إلى دوائر أخرى في المحاكم التي أصدرتها، ولها أن تلغي الأحكام التي تصدر بعد إعادة المحاكمة وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة أمامها.

 

  كلمات مفتاحية

حسني مبارك ثورة 25 يناير محكمة النقض الجنايات براءة مبارك

حكم نهائي بإخلاء سبيل نجلي المخلوع «مبارك» في قضية القصور الرئاسية

مصر.. تأييد حكم بالحبس 3 سنوات على «مبارك» ونجليه في قضية فساد

الحكم في قضية مبارك مؤشر على عودة النظام القديم