شكا القطاع الخاص في السعودية، من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع.

جاء ذلك، في مذكرة موقعة من رؤساء أكبر 10 غرف صناعة وتجارة في البلاد، مؤرخة بتاريخ أمس السبت، تم رفعها إلى الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي، بحسب «الأناضول».

وقال رجال الأعمال، في الوثيقة، إن القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي، أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية، وانخفاض في القوة الشرائية للسكان.

وأشاروا إلى أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها، جرّاء ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة.

وأكد رجال الأعمال في زيارة للأمير «بن سلمان»، الأسبوع الماضي، أن القطاع الخاص يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات، جراء بعض السياسات والاجراءات الحكومية، أدى لتراجع أداء الشركات المدرجة في البورصة للعام الماضي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2020، عبر مجموعة من الإجراءات.

ومن بين الإجراءات، رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، كما ستفرض رسوماً متصاعدة سنوياً على العمالة الأجنبية في الشركات اعتباراً من يوليو/تموز المقبل.

وستفرض السعودية ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، اعتباراً من مطلع 2018؛ بينما أقرت ودول الخليج، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار رؤساء الغرف التجارية والصناعية، بحسب الوثيقة، إلى أن كافة القطاعات سجلت خسائر عدا قطاعات البتروكيماويات، والتأمين، والطاقة، والاتصالات، بنسبة 37% من الشركات، وانخفضت أرباح 46% من الشركات، بينما نمت أرباح 17% من الشركات فقط.

كما طالبوا بدعم الصادرات الوطنية، عبر تخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج، وعلى العمالة فيها، وتوطين عقود الصيانة والتشغيل وخاصة للمعدات العسكرية والأمنية، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي على ذلك تعزيزاً للسعودة، وحفاظا على حساسية المهنة والعمل فيها.

جاءت هذه المطالبات، رغم النتائج التي أظهرها مسح أجراه بنك «دبي الإمارات- دبي الوطني»، والذي كشفت ارتفاعاً آخرَ في زخم النمو خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وتحسن الظروف التجارية بأسرع معدل منذ شهر أغسطس/ آب 2015؛ بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.

وقال «الإمارات الوطني» في بيان الأحد، إن الإنتاج والطلبات الجديدة شهدت ارتفاعاً قوياً في شهر فبراير/ شباط الماضي، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً.

وأضاف أن ذلك دفع الشركات لزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة لاستيعاب ارتفاع الإنتاج؛ استجابة لتوقعات تحسن الطلب من السوق في الأشهر القادمة.

وتابع: «ورغم الزيادة القوية في الأعمال الجديدة، فقد ظل معدل خلق الوظائف طفيفاً».

وعلى صعيد الأسعار، أشار البنك إلى استمرار ضغوط التكلفة على زيادة الشركات لأسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، الخاص بالسعودية الصادر عن «بنك الإمارات- دبي الوطني»، المعدل موسمياً، 57.0 نقطة، متسقاً مع التحسن القوي في أوضاع التشغيل خلال شهر فبراير/ شباط.

ويحتوي المؤشر على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي، وهو مؤشر مركب تم إعداده؛ ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.